وأوضحت الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في القطاع، وإثر رصد زيادات مشطة ومتواترة في أسعار الدجاج الحي أربكت مسالك التوزيع بالتزامن مع شهر رمضان لسنة 2026.
ودعت الوزارة مختلف المتدخلين في تجارة وتوزيع الدواجن إلى الإدلاء لمصالحها المركزية والجهوية بفواتير الشراء، وكل المعطيات التي تفيد بتطبيق أسعار مشطة أو ممارسات احتكارية عند البيع من قبل المنتجين والموزعين.
وأكدت، في سياق متصل، أنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك