حظر قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح في ثلاث حالات محددة. وفقاً للمادة 3 من القانون، تشمل هذه الحالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات. يأتي هذا الحظر دون الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
- حظر التصالح على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
- منع البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)
من: قانون التصالح على مخالفات البناء
حظر قانون التصالح على مخالفات البناء، التصالح في بعض الحالات، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1.
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك