تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، استيراد نحو 1.
9 مليون طن منتجات بترولية" بنزين وسولار وغاز الطهي -البوتاجاز-" خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتلبية استهلاك السوق المحلية من المحروقات، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ" العربية Business" إن واردات السولار ستصل إلى 1.
14 مليون طن خلال مارس وأبريل ما يُعادل 47% من الاستهلاك الكلي للسولار بالبلاد، فيما ستبلغ واردات البنزين نحو 360 ألف طن وهي كمية تسهم في سد 26% من فجوة استهلاك البنزين بأنواعه بالسوق المحلية خلال الشهرين.
وفيما يخص واردات البوتاجاز" غاز الطهي" خلال مارس وأبريل الجاري ستقارب 400 ألف طن ما يُعادل ما بين 52 و 55% من استهلاك السوق من البوتاجاز والتي توجه في الأساس إلى المناطق السكنية البعيدة عن الشبكة القومية للغاز في البلاد، وفق المصدر.
وأكد المصدر أن الهيئة المصرية العامة للبترول اتفقت مع عدد من الموردين العالميين على استيراد شحنات الوقود من أسواق مختلفة تجنبًا للتأثر بالحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وتداعياتها على أسواق النفط وحركة النقل بالبحر الأحمر.
تابع أن الواردات سيتم الحصول على جانب منها عبر أسواق عربية من خلال شركة العربية لأنابيب البترول" سوميد" وباقي الكميات ستحصل عليها مصر من أسواق أوروبية عن طريق البحر المتوسط.
مضيفًا أن هيئة البترول المصرية تحصل على كامل إنتاج النفط المُنتج محلياً عن طريق شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، والذي يتراوح بين 515 و525 ألف برميل يومياً وتتولى توجيهه إلى مصافي التكرير لتصنيع المواد البترولية.
وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان رسمي مساء الأحد، توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية في السوق المحلي، نافيةً ما تردد بشأن وجود أي نقص في عدد من المناطق، موضحة أنها تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات بالوزارة وهيئة البترول وشركات التوزيع توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق.
لفت المصدر إلى أن فاتورة واردات الوقود الشهرية بلغت خلال يناير وفبراير الماضيين نحو 1.
4 مليار دولار، متوقعًا ارتفاعها بنحو 20 إلى 25% على تعاقدات الأشهر القادمة تأثراً بارتفاع سعر خام برنت وتداوله أعلى من 92 دولاراً للبرميل.
وأكد أن التعاقد على واردات الوقود يتم بالأسعار العالمية وقت إبرام العقود باعتبار أن فاتورة الاستهلاك متغيرة شهرياً بسبب تقلبات سعر خام برنت باستثناء عقود الاستيراد طويلة الأجل التي تتمكن" البترول" المصرية من إبرامها مع الموردين أو الدول العربية.
شدد على التزام الحكومة المصرية بتوفير كميات الاستهلاك الإضافية من البنزين والسولار والبوتاجاز سواء عبر عقود استيراد قصيرة أو متوسطة الأجل لضمان تلبية فجوة استهلاك السوق من المحروقات خاصة خلال الربع الثاني من العام الذي يشهد بداية ارتفاع الاستهلاك المحلي من الوقود.
وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على رفع حصص مصافي التكرير من النفط الخام عبر محورين، الأول تكثيف خطط الإنتاج وتنمية حقول البترول، والثاني يتعلق بإبرام عقود استيراد مع بعض البلدان ذات الفائض في إنتاج النفط، والتي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الزيت الخام اللازم لمعامل التكرير طوال العام.
وقفزت أسعار النفط العالمي خلال الأيام الماضية إلى مستوى 92.
69 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي" نايمكس" إلى 90.
9 دولار، في ظل تراجع إمدادات النفط من الشرق الأوسط نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك