أعلنت شركة أملاك للتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث ركزت الشركة خلال العام على تحقيق كفاءة أكبر في إدارة ميزانيتها العمومية وعملياتها في دولة الإمارات.
وحققت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 1.
47 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك مقارنة بصافي ربح قدره 12 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام 2024.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بشكل كبير ليصل إلى 3.
12 مليارات درهم إماراتي، مقارنة بـ 233 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2024.
ويعزى هذا النمو الاستثنائي بشكل أساسي إلى بيع العقارات، ولا سيما إتمام صفقة بيع أراضي منطقة رأس الخور في يوليو 2025، والتي حققت عائدات إجمالية بلغت 2.
9 مليار درهم إماراتي وأرباحاً قدرها 2.
14 مليار درهم خلال العام.
وانخفضت تكاليف التشغيل للشركة خلال العام بنسبة 9% لتصل إلى 92 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ101 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبفضل الربحية القوية المسجلة خلال عام 2025، تمكنت الشركة من تعويض كامل خسائرها المتراكمة وتحقيق أرباح محتجزة في نهاية العام، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وخلال عام 2025، سددت الشركة التزاماتها المالية بالكامل تجاه ستة ممولين بإجمالي 989 مليون درهم إماراتي شاملة الأرباح، كما تخارجت من اتفاقية الشروط المشتركة ليثمر ذلك عن رفع جميع التعهدات والضمانات والرهونات العقارية.
وعلى مستوى المنطقة، حقق استثمار أملاك في مصر دخلاً قدره مليوني درهم إماراتي قبل بيعه؛ حيث وقعت الشركة في 23 أكتوبر 2025 اتفاقية لبيع شركتها التابعة في مصر، ما أدى إلى تسجيل مكسب قدره 9 ملايين درهم إماراتي في السنة المالية 2025.
وباعت أملاك أيضاً حصتها في شركة زميلة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025.
وبهذه المناسبة، قال جمال حامد ثاني بطي المري، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: «شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة «أملاك»، حيث أثمر تنفيذنا المنضبط لاستراتيجية الأعمال وحوكمتنا الرشيدة عن تحسن كبير في أدائنا وقوتنا المالية.
وسنركز في المرحلة المقبلة على خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة دورنا في دعم نمو المجال العقاري والاقتصادي في دولة الإمارات».
ومن جانبه، قال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «تعكس نتائج أملاك لعام 2025 أداءً قوياً مقارنة بالعام السابق، وجاء ذلك مدفوعاً بكفاءة ضبط التكاليف وتسييل الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها بيع أراضي منطقة رأس الخور.
وبالتوازي مع ذلك، قمنا بتعزيز هيكل رأس المال عبر تسوية التزاماتنا مع كبار الممولين وإنهاء اتفاقية الشروط المشتركة، ما ساهم في تبسيط أعمالنا وتعزيز مرونتنا المالية.
وأحرزنا تقدماً في عملية التخارج من شركتنا التابعة في مصر وأتممنا عملية التخارج من شركتنا الزميلة في السعودية.
ومع وجود ميزانية عمومية أقوى، أصبحنا نتمتع بوضع جيد يؤهلنا لتحقيق نمو منضبط، وتحسين النتائج الاستراتيجية، ودعم أولويات «أملاك» على المدى الطويل».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك