533 مليون ريال حجم المشاريع التطويرية الجديدة بالمدينة الصناعية بتبوك

الرياض - مباشر: ذكر مدير المدينة الصناعية بتبوك، التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" مدن"، حاتم ياسين بن على أن نسبة الإشغال في المدينة الصناعية بلغت 90%.

وأضاف، خلال جلسة حوارية استضافتها" ديوانية غرفة تبوك" الرمضانية في موسمها الثاني، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عماد بن سداد الفاخري وأعضاء المجلس وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، أن المدينة الصناعية بتبوك تحتضن حالياً 177 منشأة صناعية واستثمارية ولوجستية تمتد على مساحة مطورة تتجاوز مليوني متر مربع، من بينها 82 مصنعاً منتجاً، كما أسهمت في توفير 2,925 فرصة وظيفية، إلى جانب دورها في دعم الحراك الاقتصادي وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة.

وتشهد المدينة الصناعية بتبوك تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 533 مليون ريال، في إطار جهود متواصلة لتعزيز البنية التحتية الصناعية ورفع جاهزية المدينة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية؛ بما يعكس تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة ودعم نمو القطاع الصناعي.

وبين أن" مدن" تمضي في تنفيذ منظومة من المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية ورفع الطاقة الاستيعابية للمدينة، تشمل تطوير أكثر من 1.

2 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، مع إتاحة نحو 800 ألف متر مربع قابلة للتخصيص؛ بما يفتح آفاقاً أوسع للتوسع الصناعي واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية بتبوك تستهدف، بنهاية عام 2029م، استقطاب نحو 90 مصنعاً جديداً بنسبة نمو في العقود الصناعية تصل إلى 71%، وتوفير ما يزيد على 4500 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، في إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي.

وأكد حاتم بن على أن المدن الصناعية لم تعد مجرد مواقع للمصانع، بل تحولت إلى منصات اقتصادية متكاملة توفر بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية داعمة، تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

ولفت إلى ما توفره" مدن" من تسهيلات ومحفزات جاذبة للاستثمارات الصناعية؛ مدعومة بمنظومة متطورة من الخدمات والمنتجات والبنية التحتية والفوقية الحديثة، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية بتبوك تحتضن صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمنتجات الخرسانية والصناعات المعدنية وصناعة الأسمدة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية؛ بما يعزز فرص الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي توفرها" مدن".