أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، تعميماً وزارياً يقضي بتفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية في قطاعات العام والمختلط والخاص، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة 1999م، بما يعزز دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية.
وشدد التعميم على التزام الجهات الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط بتخصيص نسبة (5%) من إجمالي الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة من الحاصلين على شهادات التأهيل، كما ألزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتشغيل ما لا يقل عن (5%) من إجمالي العاملين لديهم من ذوي الإعاقة، وبما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مع ضمان تمتعهم بكافة الحقوق والمزايا المقررة في قانون العمل دون أي تمييز.
كما تضمن التعميم عدداً من الإجراءات التنظيمية لتسهيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها آلية الترشيح والتوظيف وفتح سجلات خاصة بهم لدى جهات العمل، إضافة إلى إلزام الجهات المعنية بإبلاغ الوزارة ببيانات المعينين خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التعيين، مؤكداً أن مكاتب الوزارة بالمحافظات ستنفذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بنسبة التوظيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك