محافظ أسوان: صرف مكافآت للملتزمين والمتميزين فى ملف تقنين الأراضى

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أنه تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب سيتم صرف مكافآت وحوافز مالية للمتميزين فى حال تحقيق طفرة ملحوظة بنسب الإنجاز والتقدم فى الترتيب العام للمحافظة على مستوى الجمهورية فى ملفات التصالح وتقنين الأراضى.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الأداء بهذه الملفات الحيوية، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات المعنية.

التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية.

وأضاف المهندس عمرو لاشين، فى بيان صحفى، أن المرحلة الحالية تتطلب حسماً كاملاً وسرعة غير مسبوقة فى التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتصالح وتقنين الأراضى، موجهاً تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق معدلات إنجاز قياسية ورفع نسب الأداء خلال فترة زمنية محددة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إتخاذ إجراءات المعاينة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ رصد المخالفة، مؤكداً أن معيار تقييم إستمرار أى مسؤول فى موقعه يرتكز بشكل أساسى على مدى نجاحه فى إدارة هذه الملفات بإعتبارها من أولويات الدولة.

وأوضح المهندس عمرو لاشين، أن أى تقصير أو تباطؤ فى تنفيذ التعليمات الصادرة سيقابل بحزمة من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة، تصل إلى الإحالة للنيابة العامة والاستبعاد من المنصب دون إستثناء أو تهاون أياً كان موقع المسؤول أو درجته الوظيفية.

وكلف المحافظ بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة فى إطار زمنى للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة من خلال تحقيق المستهدف خلال موجات الإزالة المتتالية، مع التركيز على الحالات والطلبات المرفوعة على المنظومة الوطنية لتقنين الأراضى، خاصة الطلبات التى لم يتم إجراء معاينات لها أو ما زالت قيد الإجراء، مع سرعة إستيفاء كافة المتطلبات والإنتهاء منها خلال أسبوع، موجهاً السكرتير العام المساعد بالمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الأداء فى مختلف المراكز والمدن، مع التنبيه والتحذير الفورى على المتباطئين والمتخازلين عن العمل، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن هذه الملفات تحظى بإهتمام من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بإعتبارها من أهم محاور تحقيق الإنضباط العمرانى، وحماية أملاك الدولة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حقوق المواطنين.