قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن أزمة الحرب الإيرانية «كاشفة مرة أخرى، وتظهر أننا نعاني في الاقتصاد المصري من مشكلتين أساسيتين».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «العربية Business» أن المشكلة الأولى تكمن في «الاعتماد الكبير» على الاقتصاد التمويلي بدلا من الاقتصاد التشغيلي، مشيرا إلى انعكاس ذلك في «التأثر بالانسحاب الكبير لرؤوس أموال استثمارات المحافظ»، بينما تتمثل المشكلة الثانية و «أحد العيوب الأساسية للاقتصاد المصري وهي الانكشاف على الطاقة».
ولفت إلى أن الأزمة لا تعني بالضرورة وجود «أزمة كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي»، ولكنها تشير إلى عوامل الانكشاف الأساسية المرتبطة بالطاقة والاعتماد بشكل كبير على التدفقات النقدية.
وأشار إلى أن «أوجه القصور» تتمثل في عدم التحول الكامل من الاقتصاد الريعي إلى «لاقتصاد التشغيلي، لافتا إلى استمرار «الاعتمادية الكبيرة جدًا» على تدفقات النقدية القادمة من عوامل غير تشغيلية.
وأكد أن التحسن الذي طرأ على الاقتصاد كان تحسنا تشغيليا تجسد في زيادة الصادرات بشكل كبير، ولا سيما الصادرات غير البترولية، موضحا أن هذه الزيادة قابلت في الوقت ذاته تراجع في الصادرات البترولية نتيجة انكشاف الطاقة.
وبشأن التراجع في قيمة الجنيه ووصوله إلى مستوى 52 جنيها مقابل الدولار، نتيجة تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلية، أضاف: «نحن أمام صدمة نعتبرها صدمة عابرة، لأن ملف الطاقة والتدفقات هي قنوات الانتقال المباشرة التي تنقل الصراع إلى الاقتصاد المصري؛ لكن لو نظرنا على العوامل سنجد أننا لسنا أمام صدمة هيكلية».
واستشهد بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة عام التي تسجل حوالي 59 جنيها للدولار، مؤكدا أن هذا الرقم لا يعكس «الهلع» أو تسعير المستثمر لمخاطر مستقبلية طويلة المدى لدى المستثمرين.
ونوه إلى أن مرونة سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي تساهم في تمرير آثار خروج الاستثمارات، مضيفا أن «إذا استمرت الخسائر في البورصات العالمية، ستدفع العديد من المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة، فسيكون هناك المزيد من الخروج وربما يدفع ذلك الجنيه إلى بعض من التدهور الذي حتى هذه اللحظة أقول إنه قد يكون تدهورا مرحليا قابلا للاستعادة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك