بعد زيادة البنزين والسولار، الجيزة تعلن زيادة تعريفة الميكروباص الجديدة 17%

أعلنت محافظة الجيزة اعتماد التعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، حيث تقرر رفع تعريفة ركوب الميكروباص والسرفيس بنسبة بلغت نحو 17%، بما يتماشى مع تكاليف التشغيل الجديدة.

وأكد مشروع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة أنه تم تطبيق التعريفة الجديدة رسميًا على مختلف خطوط السير داخل المحافظة وخارجها، مع إلزام السائقين بالالتزام بالتسعيرة المقررة ووضع ملصقات واضحة داخل المركبات توضح قيمة الأجرة للركاب.

وفيما يتعلق بخطوط مركز الحوامدية، أوضحت المحافظة أن التعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص جاءت على النحو التالي: 9.

50 جنيه لخط الحوامدية – المنيب، و13 جنيهًا لخط الحوامدية – الجيزة، بينما بلغت التعريفة 30 جنيهًا لخط الحوامدية – مدينة السادس من أكتوبر، و15 جنيهًا لخط الحوامدية – حلوان.

وشددت المحافظة على تكثيف الحملات الرقابية من الأجهزة التنفيذية والمرورية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي تجاوزات.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم منظومة النقل الجماعي داخل محافظة الجيزة، وضمان تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومصلحة المواطنين.

جدير بالذكر أنه تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا، على النحو التالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر.

بنزين 92 من 19.

25 إلى 22.

25 جنيه للتر.

بنزين 80 من 17.

75 الي 20.

75 جنيه للتر.

سولار من 17.

5 إلى 20.

5 جنيه للتر.

بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.

5 كجم.

ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.

غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيهًا للمتر.

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي؛ فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلية كأولوية قصوى.

.