ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، بينما تجاوزت الصادرات التوقعات بشكل كبير، مما يؤكد مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
عادةً ما تجمع الصين بيانات التجارة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناتجة عن تغيير موعد عطلة رأس السنة القمرية.
قفز الميزان التجاري الصيني في شهرين إلى 213.
62 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات بلغت 179.
6 مليار دولار، وبزيادة عن 114.
1 مليار دولار المسجلة في ديسمبر.
ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 21.
8% على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، متجاوزةً نسبة النمو المتوقعة البالغة 7.
1% من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
أظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع الواردات بنسبة 19.
8% في أول شهرين مقارنةً بالعام الماضي، مقابل توقعات بنمو قدره 6.
3%.
تأتي هذه الأرقام التجارية بعد أن سجل التضخم الاستهلاكي في الصين أكبر قفزة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومًا بالإنفاق خلال عطلة طويلة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.
3% في فبراير/شباط مقارنةً بالعام السابق، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.
8% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وتمثل هذه الزيادة، التي جاءت بعد ارتفاع بنسبة 0.
2% في يناير/كانون الثاني، أقوى انتعاش منذ يناير/كانون الثاني 2023.
وتأتي هذه البيانات أيضًا بعد اختتام الصين لاجتماعها السياسي «الدورتين»، حيث أقر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، مع عرضه للأهداف الاقتصادية يوم الخميس.
وتشهد بكين وواشنطن حربًا تجارية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، حيث قام كلا الجانبين برفع وخفض الرسوم الجمركية على سلع الآخر طوال عام 2025.
ومع ذلك، تحسنت العلاقات بعد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة أبيك في بوسان، كوريا الجنوبية، في أكتوبر/تشرين الأول.
تبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 10%، وهو المستوى العالمي، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
مع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية السابقة المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 والمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 سارية المفعول على بعض المنتجات، وتصل إلى 100%.
وذكرت شركة «تشاينا بريفينغ» المتخصصة في معلومات السوق في فبراير/شباط الماضي أن «الرسوم الجمركية الفعلية المفروضة على العديد من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة لا تزال قريبة من 30%، نظرًا لكثرة الرسوم الجمركية القائمة، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول».
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك