اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة وارتفاع أسعار البترول عالميًا، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية المقررة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وكلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بشن حملات مكثفة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة، موجهًا بطباعة وتوزيع" استيكرات" جديدة موضح بها قيمة الأجرة المعتمدة، يتم إلصاقها على سيارات الميكروباص والسرفيس، إلى جانب وضع لافتات واضحة بجميع المواقف.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان استقرار منظومة النقل.
وناشدت محافظة كفرالشيخ جميع المواطنين بعدم دفع أي أجرة تزيد عن القيمة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف أو يمتنع عن التحميل عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات بالمحافظة، أو الخط الساخن للمرور (136) والرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية.
يأتي هذا القرار نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البترول عالميًا وتكاليف الشحن والتأمين، استمراراً لجهود الدولة فى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار إمدادات الطاقة بالسوق المحلي، حيث تم تحريك الأسعار علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر.
بنزين 92 من 19.
25 إلى 22.
25 جنيه للتر.
بنزين 80 من 17.
75 إلى 20.
75 جنيه للتر.
سولار من 17.
5 إلى 20.
5 جنيه للتر.
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.
5 كجم.
ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم.
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك