في زمن الأزمات لا تقاس قوة الاقتصاد بحجم التحديات بل بقدرته على إبقاء السيولة تدور بثقة داخل الأسواق.
عندما يثق الناس بالبنوك تتحول السيولة من مجرد أموال إلى خط دفاع يحمي الاقتصاد.
استقرار السيولة هو ما يجعل الاقتصاد يعمل بهدوء… حتى عندما تضطرب المنطقة من حوله.
مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني، يلاحظ المتابع للاقتصاد في مملكة البحرين أن النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية لا تزال تعمل بوتيرة طبيعية إلى حد كبير.
فالمحال التجارية مفتوحة، وحركة الشراء في الأسواق مستمرة، والقطاع المصرفي يعمل بكامل طاقته.
ويعود أحد أهم أسباب هذه الحيوية إلى توفر السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المصرفي.
فالسيولة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، ووجودها يضمن استمرار عمليات البيع والشراء وتمويل الشركات وقدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم اليومية.
وعندما تتوفر السيولة في البنوك والأسواق، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات الإقليمية.
قوة القطاع المصرفي أساس الاستقرار.
يعد القطاع المصرفي في البحرين أحد أقوى القطاعات المالية في المنطقة، وهو ما يفسر قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره حتى في ظل التوترات الإقليمية.
ويشرف على هذا القطاع مصرف البحرين المركزي الذي يتولى تنظيم السياسة النقدية وضمان توفر السيولة في النظام المصرفي.
وتظهر المؤشرات المالية قوة هذا القطاع بوضوح؛ إذ يبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في البحرين نحو 245 مليار دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني، ويعكس مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي.
كما تشير البيانات إلى أن المعروض النقدي الواسع (M3) في الاقتصاد البحريني يبلغ نحو 16.
8 مليار دينار بحريني، وهو مؤشر على توفر السيولة داخل النظام المالي.
أما على مستوى الودائع، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك نحو 14.
8 مليار دينار، وهو ما يعكس ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي واستمرار تدفق الأموال داخل الاقتصاد.
البنوك ترفع سقف السحب… والثقة تمنع التهافت.
من المؤشرات المهمة على متانة السيولة في البحرين أن البنوك، وبعكس ما قد تقوم به بنوك في دول أخرى، قامت خلال الفترة الأخيرة برفع سقوف السحب اليومية من أجهزة الصراف الآلي إلى مستويات مضاعفة مقارنة بالسقف المعتاد.
وقد جاء هذا القرار كإجراء احترازي وطمأنة للعملاء بأن النقد متوفر بشكل كامل في النظام المصرفي.
لكن اللافت أن هذه الخطوة لم تؤدِّ إلى زيادة كبيرة في السحوبات، حيث بقيت عمليات السحب ضمن مستوياتها الطبيعية.
وهذا الأمر يعكس حقيقة مهمة وهي أن الثقة في الاقتصاد والنظام المصرفي ما زالت قوية، إذ لم تظهر أي ظاهرة سحب جماعي للودائع كما يحدث في بعض الأزمات المالية حول العالم.
وفي الواقع، فإن غياب ما يسمى بـ“الهلع المصرفي” يعد من أهم المؤشرات على استقرار السيولة، لأن الاقتصاد يتأثر بشدة عندما يفقد المودعون ثقتهم بالبنوك.
الاقتصاد الرقمي يقلل الاعتماد على النقد.
من العوامل التي ساعدت أيضًا في الحفاظ على استقرار السيولة الانتشار الواسع للقنوات المصرفية الرقمية في البحرين.
فقد أصبح جزء كبير من المعاملات المالية يتم عبر التطبيقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية والدفع عبر البطاقات.
وتشير البيانات إلى أن عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع تجاوزت 20 مليون عملية بقيمة تقارب 408 ملايين دينار في يناير 2026، مع ارتفاع كبير في المدفوعات غير التلامسية.
كما سجلت أنظمة التحويل الإلكتروني نموًّا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التحويلات عبر أنظمة الدفع الفوري مثل “فوري” و“فوري بلس” مليارات الدنانير سنوياً، وهو ما يعكس حجم النشاط المالي الرقمي في المملكة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك