صدر عن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الملكي رقم (8) للسنة 2026 بشأن التعيينات القضائية.
وبموجب المادة الأولى من الأمر الملكي يُعين رئيسا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحاميا عاما بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كل من: المستشار فهد خالد محمد البوعينين (محاميا عاما)، المستشار نواف عبد العزيز عبدالرحمن العوضي (محاميا عاما)، المستشار د.
علي عباس أحمد الشويخ (محاميا عاما)، القاضي حسين حميد صالح الصيرفي، القاضي عديلة حبيب حسن عبدالله، القاضي سلمان عبدالله عبدالرضا العصفور.
فيما نصت المادة الثانية على أنه يُعين وكيلا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحاميا عاما بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كل من: القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور، القاضي حمد أحمد محمد السويدي، القاضي مي سامي حسين مطر، المستشار عبدالله عيسى عبدالله الدوسري (محاميا عاما)، القاضي د.
أحمد سعيد عبدالنبي ضيف، المستشار زينب سلمان أحمد العويناتي (محاميا عاما)، المستشار الشيخ نايف بن عبدالرحمن بن جابر آل خليفة (محاميا عاما)، المستشار حمد شاهين محمد البوعينين (محاميا عاما)، القاضي د.
إبراهيم صالح إبراهيم البوفلاسة، القاضي حسين ميرزا خميس سلمان، القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله، القاضي د.
جواهر عادل محمد العبدالرحمن.
كما تضمنت المادة الثالثة تعيين كل من المستشار عيسى علي أحمد الرويعي، والمستشار مشعل علي محمد المناعي، محاميا عاما بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
وقضت المادة الرابعة بتعيين القاضي د.
رياض محمد إبراهيم سيادي رئيسا بالمحكمة الكبرى المدنية، وقضت المادة الخامسة بتعيين القاضي طالب فيصل شريم المري وكيلا بالمحكمة الكبرى المدنية.
أما المادة السادسة فقد قضت بأنه يعين قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، ورئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، كل من: القاضي عبدالرحمن يوسف أحمد عبدالغفار، فهد نبيل محمد الرميحي (رئيس نيابة)، محمد عباس الشيخ منصور الستري (رئيس نيابة)، القاضي عيسى عبد الكريم عيسى الحايكي، يوسف علي محمد المالكي (رئيس نيابة)، القاضي عبدالرحمن عبدالله أحمد الجازي، محمد عبد العزيز محمد أحمد (رئيس نيابة)، خالد صلاح مبارك الجلاهمة (رئيس نيابة)، محمد نبيل محمد الحمادي (رئيس نيابة)، حسن عباس علي الحداد (رئيس نيابة)، فيصل محمد عبدالله السهلي (رئيس نيابة)، سعود حسن محمد حسن (رئيس نيابة)، حمد خليفة محمد المعاودة (رئيس نيابة)، عبدالله جمعة أحمد الكعبي (رئيس نيابة).
واستكمالا لما جاء في الأمر الملكي، فقد أشارت المادة السابعة إلى أنه يعين قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب)، كل من: القاضي سلمان حسن سلمان حسن، القاضي سلمان عدنان عيد الدوسري، القاضي دانة عيسى حسين المناعي، القاضي مريم علي يوسف المناعي، القاضي محمد أحمد صالح الحادي، القاضي السيد علوي سليمان جواد الوداعي، القاضي راشد نجيب راشد الجودر، القاضي مريم سعيد سالم أحمد، القاضي فيحان سعيد محمد الفيحاني، القاضي السيد مجتبى مكي أحمد حسن، القاضي راشد خليفة راشد مجيران، القاضي علي إبراهيم محمد السليطي.
ونصت المادة الثامنة على أنه يعين رئيسا بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، كل من: فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي، وفضيلة الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي، فيما حددت المادة التاسعة أنه يُعين رئيسا بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، كل من: فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي، وفضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور.
وأقرت المادة العاشرة، بأنه يُعين بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) كل من: فضيلة الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان، وفضيلة الشيخ عمر محمد عيسى البوعواس.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك