رفض أعضاء البرلمان البريطاني حظرا مماثلا لما هو معمول به في أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وأيدوا بدلًا من ذلك منح الوزراء صلاحيات مرنة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
تم فرض حظر على مواقع مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات للأطفال في أستراليا نهاية العام الماضي - لتكون بذلك أول دولة تفرض حظرًا - كما أيد أعضاء مجلس اللوردات خططًا مماثلة في يناير.
ومن بين المؤيدين الممثل هيو جرانت، بينما حذرت جهات منتقدة، مثل الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، من أن ذلك سيدفع الشباب إلى اللجوء إلى زوايا الإنترنت المظلمة.
وفي رد فعل على النتيجة، قال الديمقراطيون الليبراليون إن عدم الالتزام بالحظر غير كاف على الإطلاق، ومن بين المعارضين أيضًا والد مولي راسل، التي انتحرت في الرابعة عشرة من عمرها بعد مشاهدة محتوى ضار على الإنترنت، والذي قال إن على الحكومة التركيز على تطبيق القوانين القائمة بصرامة.
لكن في مجلس العموم يوم الاثنين، حثت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي النواب على رفض التغيير ودعم قيود أكثر مرونة وقالت: طالب العديد من أولياء الأمور وجماعات الضغط بحظر تام لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.
حذرت جهات أخرى، من بينها منظمات خيرية معنية بالأطفال، من أن الحظر الشامل قد يدفع الأطفال إلى اللجوء إلى زوايا الإنترنت الأقل تنظيمًا، أو يترك المراهقين غير مستعدين عند دخولهم إلى العالم الرقمي.
لذا، أطلقت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي استشارة عامة لاستطلاع الآراء بهدف المساعدة في تحديد الخطوات المقبلة وضمان نشأة الأطفال في بيئة أكثر أمانًا وصحة وإثراءً في علاقتهم بالعالم الرقمي.
صوت أعضاء البرلمان بأغلبية 307 صوتًا مقابل 173 ضد اقتراح مجلس اللوردات بالحظر التام.
أيد البرلمان اقتراح بيلي، الذي أبقى الباب مفتوحًا أمام حظر ما، لكن أكثر من مئة نائب من حزب العمال امتنعوا عن التصويت، بمن فيهم صادق الحسن، نائب شمال سومرست، الذي قال إنه لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي مخدرًا، لتم حظرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك