نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وتدوير الأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط تشكيل عصابي مكوَّن من 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، اتخذوا من دوائر قسم أول السلام والشرابية بالقاهرة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في جلب الأقراص المخدرة وإعادة تدويرها وخلطها قبل طرحها في السوق.
وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم قرابة 3 ملايين قرص مخدر ومؤثر عقليًا، و500 أمبول مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، إضافة إلى الخامات والمواد والمعدات المستخدمة في إعادة تدوير وخلط المواد المخدرة.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 205 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك