وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول علي خدمات الجهاز والمتضمنة الحصول علي مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري، والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
إتاحة استخراج السجل التجاري من مكاتب البريد.
وبموجب هذا البروتوكول، تتاح الحصول على مستخرج السجل التجاري، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآه، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد «UCR»، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد، وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، ويضمن سهولة الخدمة واستمرارية تقديمها وفق أعلى معايير الجودة.
تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.
صرحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، خاصة في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة تمكنه من تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان.
أوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري يأتي لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد ستسهم بشكل كبير في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري، من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك