أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أشغال الصيانة المبرمجة التي تم إجراؤها على مستوى الكابل البحري للألياف البصرية SMW4 بمحطة باليرمو (إيطاليا)، قد اكتملت بنجاح كامل وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكدت الوزارة في ذات البيان، أن عملية الصيانة لم يكن لها أي تأثير يُذكر على جودة خدمة الإنترنت في الجزائر، وذلك بفضل التدابير التقنية الاستباقية التي تم اتخاذها من طرف اتصالات الجزائر، حيث تم تحويل السعة المارة عبر الكابل الخاضع للصيانة إلى كوابل بحرية أخرى احتياطية (ترددية) لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على مستوى التدفق المعتاد.
كما اغتنمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هذه المناسبة لتجدد تأكيدها على حرصها الدائم على متابعة جاهزية البنى التحتية الدولية للاتصالات، والعمل على إنشاء المزيد من الكوابل لضمان جودة الربط الدولي للإنترنت في الجزائر.
حذّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها، من جملة من الممارسات التي من شأنها المساس بشفافية القطاع الإعلامي والإشهاري ومصداقيته، داعية مختلف الفاعلين في المشهد الإعلامي إلى الالتزام بقواعد النزاهة والشفافية.
وأوضحت السلطة، من خلال بيان لهل اليوم الثلاثاء، أنه وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصال والإشهار، تم تسجيل تزايد بعض السلوكيات القائمة على تضخيم مؤشرات المتابعة والتفاعل عبر المنصات الرقمية بوسائل مصطنعة، مثل شراء المتابعين أو الاستعانة بما يعرف بـ" مزارع النقرات" (Click Farms)، بهدف خلق انطباع مضلل حول الحجم الحقيقي للجمهور.
وأكدت أن هذه الأساليب لا تندرج ضمن مجرد تلاعب تقني فحسب، بل تُعد ممارسات تضر بشفافية السوق الإعلانية، كما تؤثر بشكل مباشر على قرارات المعلنين الذين يعتمدون على مؤشرات غير دقيقة في استثماراتهم، ما قد يؤدي إلى إهدار الموارد المالية وتقويض الثقة في البيئة الإعلامية.
كما شددت السلطة على أن تضخيم مؤشرات التفاعل أو تقديم معطيات غير موثوقة حول نسب المتابعة قد يندرج ضمن ممارسات الإشهار التضليلي المحظور بموجب المادة 51 من دفتر الشروط، لما يشكله من مساس بمبادئ المنافسة النزيهة التي تحرص السلطة على حمايتها.
وفي سياق متصل، حذّرت من تداول القوائم والتصنيفات التي تروّج لترتيب القنوات التلفزيونية أو الأعمال الفنية تحت مسمى" الأكثر مشاهدة"، خاصة خلال الفترات ذات الكثافة الإشهارية مثل شهر رمضان، دون الاستناد إلى أدوات قياس معتمدة.
وأوضحت السلطة أنه في ظل غياب مؤسسة وطنية مختصة ومعتمدة في سبر الآراء وقياس نسب المشاهدة وفق معايير علمية موحدة في الجزائر، فإن النتائج والبيانات المتداولة لا يمكن اعتبارها مرجعاً موثوقاً، وغالباً ما تُستعمل لتبرير تضخيم أسعار المساحات الإشهارية أو ممارسة ضغط تجاري غير مبرر على المعلنين.
كما ذكّرت السلطة جميع متعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري، بما في ذلك الناشطين عبر الإنترنت، بمقتضيات المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24-250، التي تحصر إعلان نسب المشاهدة أو الاستماع في المعلومات الصادرة عن مؤسسات مختصة ومعتمدة.
وأكدت أن نشر أو الترويج لمعطيات لا تستند إلى منهجيات قياس معترف بها يُعد تضليلاً للرأي العام وللمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ختام بيانها، دعت السلطة القنوات التلفزيونية والوكالات الإشهارية وكافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في النشاط الإشهاري، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة عقب صدور هذا البيان إزاء أي تجاوز أو مخالفة، سواء على الشاشات أو عبر المنصات الرقمية التابعة لمتعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري.
قام وزير الري، طه دربال، صباح اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى مؤسسة المياه والتطهير لولايتي الجزائر وتيبازة" سيال"، ووقف على وضعية خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مستوى هاتين الولايتين.
وحسب بيان وزارة الموارد المائية، على مستوى مركز التحكم عن بعد، عاين الوزير نقاط التوزيع اليومية ومنشآت التخزين التي كانت معروضة على شاشات نظام المراقبة والتحكم.
وقد عبّر الوزير عن ارتياحه للخدمة المقدمة للساكنة، خاصة خلال فترات الذروة في شهر رمضان الكريم، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل الميداني من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة.
كما قام الوزير بزيارة المخبر المركزي، حيث استمع إلى شروحات حول الإمكانيات المادية المتوفرة من مواد وتجهيزات، إضافة إلى الكفاءات البشرية من خبراء ومختصين التي يضمها المخبر، وذلك في إطار ضمان مراقبة نوعية المياه المقدمة للمواطنين.
و أكد الوزير على القائمين على هذا المرفق بضرورة العمل المتواصل واليقظة الدائمة لضمان سلامة الساكنة وجودة المياه الموزعة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك