قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان، و في مستهل الجلسة، وقف الحضور لقراءة فاتحة الكتاب ترحّمًا على روح فقيد الجزائر، رئيس الجمهورية الأسبق والمجاهد اليامين زروال.
و عقب ذلك، قدّم سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عرضًا حول مشروع القانون، مؤكدًا أنه يندرج في إطار مواصلة مسار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، لا سيما في شقها السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، ومبرزًا أنه يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
أضاف الوزير أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لتكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه، مشيرًا إلى أنه جاء لتعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال منحها صلاحيات أوسع في تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية بشكل مستقل، مع ضبط العلاقات الوظيفية بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية في إطار الشفافية والحياد، ويكفل مشاركة فعالة للمواطن في الحياة السياسية كما يهدفإلى تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، بما يرسخ الشرعية الديمقراطية ويكرس التداول السلمي على السلطة، فضلاً عن تحديد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات فعالة، وتحسين المسار الانتخابي، وتكريس مبدأ حياد الإدارة.
وتتمثل أبرز التعديلات التقنية والتنظيمية التي تضمنها مشروع القانون، حسب الوزير، في: _إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يضمن تفرغها لمهامها الجوهرية، لاسيما التحضير والإشراف على الانتخابات والمراقبة المستمرة.
-تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي، مع تعزيز استخدام الرقمنة والفرز الإلكتروني لضمان سرعة ودقة النتائج، وتقليص الأخطاء البشرية وتأخر الإعلان عنها.
-تعزيز شروط الترشح، لاسيما ما تعلق بالمستوى التعليمي، بما يضمن أهلية المترشحين لتسيير الشأن العام.
-تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشح، بهدف تسهيل مشاركة أوسع وتفادي الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية في جمع التوقيعات.
-ضمان التمثيل النسوي والشبابي ضمن قوائم الترشحات.
_إعفاء الولايات المستحدثة من بعض متطلبات القوائم الانتخابية، لاسيما شرط جمع التوقيعات، مراعاةً لخصوصياتها، وتمكين مواطنيها من المشاركة السياسية دون عراقيل تنظيمي.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك