وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تدعوهم فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط معطيات التعليم الأولي وتدقيق عملية إلحاق وحداته بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022–2026، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي يهدف إلى بلوغ نسبة تمدرس تقارب 90 في المائة في أفق سنة 2026، قبل تحقيق التعميم الشامل بحلول سنة 2028.
وأوضحت المراسلة أن مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط ستوافي الأكاديميات بلائحة مفصلة للوحدات التي لا تتوفر حاليا على رمز الإلحاق بالمؤسسات التعليمية العمومية المجاورة، بهدف تمكين الوزارة من قاعدة بيانات وطنية دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في هذا المجال.
ودعت الوزارة المديريات الإقليمية إلى القيام بعملية تحيين ميداني لمراجعة وضعية كل وحدة من وحدات التعليم الأولي، وتحديد المؤسسة التعليمية العمومية الأقرب إليها بما يضمن مبدأ القرب والتكامل التربوي، إضافة إلى تحيين رمز الإلحاق داخل النظام المعلوماتي المعتمد “GRESA”.
كما طالبت المؤسسات التعليمية بمسك معطيات تمدرس أطفال التعليم الأولي ضمن نظام الإحصاء “ESISE”، بما يشمل عدد الأقسام وعدد التلاميذ والإناث منهم.
وشددت الوزارة على أن دقة المعطيات المستقاة من الميدان تشكل أساسا لنجاعة التدبير التربوي، داعية مختلف المتدخلين على المستوى الإقليمي والمحلي إلى التعبئة لإنهاء هذه العملية في أجل أقصاه 12 مارس 2026، مع الحرص على الدقة في عملية الربط بين الوحدات والمؤسسات التعليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك