سجّلت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس إلى حدود 6 مارس الجاري مستوى قياسيًا غير مسبوق، إذ بلغت 27905 مليار دينار، وفق المؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي.
وخلال عام واحد، زادت السيولة النقدية المتداولة بنحو 4.
542 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 23363 مليون دينار قبل سنة، لترتفع إلى 27905 مليون دينار حاليًا.
ويرجّح خبراء أن يعود هذا الارتفاع أساسًا إلى التراجع اللافت في عدد الشيكات وقيمتها، وذلك عقب دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيّز التطبيق.
ومع موفى سبتمبر 2025، شهد الدفع بواسطة الشيك انخفاضًا حادًا كنتيجة مباشرة لتطبيق التشريعات الجديدة، حيث تراجع عدد الشيكات بنسبة 67.
9% ليبلغ نحو 5.
9 ملايين شيك، مقابل 18.
52 مليون شيك خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وبذلك لم يعد الشيك يمثّل سوى 13.
7% من وسائل الدفع من حيث العدد، بعدما كانت نسبته في حدود 37% في سبتمبر من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحوّلًا لافتًا في منظومة الدفع في تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك