في ظل قضايا الفساد، التي تغرق فيها الجزائر، في ظل حكم العسكر، قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي احمد، أمس الإثنين، ارجاء البت في الملف المتابع فيه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سابقا، علي عون ومن معه، في القضية المعروفة بـ”فساد إيميتال”، رفقة كل من نجله “م.
عون” ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص.
نور الدينّ” و”ب.
كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ومتهمين آخرين.
ويمثل المتهمون أمام الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن وقائع فساد ثقيلة تخص إبرام صفقات مشبوهة، من بينها تلك التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، على غرار “البزنسة” والتلاعب بصفقات بيع وشراء “النفايات الحديدية وبقايا النحاس”، حيث وجهت للجميع تهم ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة.
وجدير بالذكر أن الفساد يعرف انتشارا واسعا في العديد من المجالات والمؤسسات في الجارة الشرقية، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال في ظل زيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك