قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات قد تطلب من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ارتداء سوار إلكتروني، بعدما رفضت محكمة في باريس طلبا قدمه لدمج عقوبة واحدة في قضيتين، في محاولة منه لتجنب الحبس لمدة 6 أشهر.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن ساركوزي (71 عاما) لا يزال بإمكانه استئناف القرار، وتتعلق قضية التمويل الليبي بمحاولة الرئيس السابق الفاشلة لإعادة انتخابه في العام 2012 والأموال التي حصل عليها من العقيد معمر القذافي في حينه لأجل هذا الهدف.
وبموجب القانون الفرنسي، يجري وضع حد أقصى لنفقات الانتخابات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ساركوزي قد لا يذهب إلى السجن.
وعلى الرغم صدور الحكم، لن يضطر ساركوزي للذهاب إلى السجن فورا، حيث يمكن تحويل عقوبة «تمويل الانتخابات بشكل غير قانوني» إلى فترة إضافية من المراقبة بالسوار الإلكتروني.
وكان المبلغ المسموح به في العام 2012 هو 22.
5 مليون يورو (26.
21 مليون دولار)، بينما وجدت محكمة الاستئناف أن فريق ساركوزي أنفق ما يقرب من ضعف هذا المبلغ.
- بعد 38 عامًا.
«جون أفريك»: قضية تفجير لوكربي لا تزال تحمل أسرارًا.
- «بلومبرغ»: الادعاء الفرنسي يطلب مثول ساركوزي مجددا أمام المحكمة في قضية التمويل الليبي.
- كتاب ساركوزي يثير غضب عائلات ضحايا تفجير طائرة «يو تي إيه» فوق النيجر.
وقبل أسبوعين طلب ساركوزي اعتبار عقوبة الأشهر الستة في قضية «بيغماليون» -التي تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه العام 2012- منفذة، استنادا إلى الفترة التي أمضاها مرتديا السوار الإلكتروني في إطار قضية «بيسموث» التي أدين فيها بمحاولة الحصول على مزايا من قاضٍ.
واستنفد ساركوزي في ديسمبر 2024 جميع سبل الطعن في قضية «بيسموث» ونفذ العقوبة عبر سوار إلكتروني في الكاحل أزيل في مايو من العام الماضي بعد عدة أشهر، وهو إجراء سُمح به نظرا لبلوغه السبعين من العمر آنذاك.
ساركوزي يمثل أمام القضاء في 16 مارس.
ومن المقرر أن يمثل ساركوزي مجددا أمام القضاء اعتبارا من 16 مارس الجاري، في إطار استئناف قضية أخرى تتعلق باتهامات بتلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية السابقة.
يشار إلى أنه قد أمضى 20 يوما في السجن أواخر العام الماضي، ليصبح أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي فترة خلف القضبان، قبل الإفراج عنه مؤقتا تحت المراقبة القضائية بانتظار الاستئناف.
ويخوض الرئيس السابق استئنافاً ضد إدانته بتهم الفساد والانتماء إلى عصابة إجرامية في قضية تمويل ليبيا لحملته الرئاسية العام 2007.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك