أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، أن عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ستتم بشكل تدريجي، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للقطاع وحماية العاملين فيه من أي تأثير سلبي محتمل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لضمان عدم الإضرار بقدرة الشركات على التشغيل أو أرباحها، مؤكدًا أنه إذا تبين أن التطبيق الفوري للحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى مشكلات، فسيتم تنفيذ التعديلات بشكل متدرج حتى الوصول إلى المستوى المستهدف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو معالجة الموضوع بطريقة واقعية ومتوازنة، تجمع بين حماية حقوق العمال وضمان استقرار السوق، إلى جانب الحفاظ على توازن القطاع الخاص وتمكينه من الاستمرار في تقديم فرص العمل دون ضغوط إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك