تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إلقاء القبض على 6 أشخاص لهم معلوما جنائية متهمين بغسل 350 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة.
البداية عندما وردت معلومات بقيام 6 أشخاص، بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة، عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بأسماء مختلفة) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريبًا)، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة مرتين، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
كما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك