تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ببيان عاجل اعتراضاً على القرار الأخير الخاص برفع أسعار المحروقات، مؤكداً أن القرار سيضاعف الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون في ظل موجة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.
وأوضح النائب أن توقيت القرار يثير حالة من القلق، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من المواطنين، مشدداً على أن المجتمع لم يستوعب بعد الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.
مطالب باستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان.
وطالب منصور بسرعة استدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لمناقشة أسباب ودوافع هذه الزيادات، والتوضيح للرأي العام حول الأسس التي تستند إليها الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وتساءل النائب عن الجهة المسؤولة عن دراسة تلك القرارات قبل صدورها، قائلاً إن الحكومة اعتادت خلال الفترة الماضية إصدار قرارات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر دون دراسة كافية لآثارها الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأمثلة على قرارات صدرت دون تقييم شامل لتداعياتها، وهو ما يستوجب – من وجهة نظره – مراجعة آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس معيشة المواطنين.
زيادات مفاجئة في أسعار الوقود.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن الزيادة التي تم الإعلان عنها فجر اليوم في أسعار المحروقات تراوحت نسبتها بين 14% و30%، لافتاً إلى أن أكثر ما يثير القلق هو ارتفاع سعر السولار بنسبة تعد الأعلى بين باقي أنواع الوقود، وهو ما حدث أيضاً في الزيادة السابقة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن السولار يمثل عنصراً أساسياً في منظومة النقل والإنتاج، وبالتالي فإن أي زيادة في سعره تنعكس بشكل مباشر على تكلفة نقل السلع والخدمات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات في الأسواق.
تحذيرات من موجة غلاء جديدة.
وحذر النائب من أن القرار قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، سواء في السلع الغذائية أو الخدمات، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.
وأشار منصور إلى أنه سبق وأن تقدم بمطالبات خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة بضرورة دعم الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها في ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، إلا أن الحكومة – على حد قوله – رفضت تلك المطالب.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار اتخاذ مثل هذه القرارات دون توفير آليات رقابية قوية لحماية المستهلك قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في السياسات التي تمس بشكل مباشر مستوى المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك