الحياد السويسري: لماذا تراجعت سويسرا عن فرض عقوبات على أوكرانيا؟

غالبًا ما يُساء فهم الحياد السويسري.

أمَّا استجابة سويسرا للحرب على أوكرانيا، فيكشف تحليل انقسام الرأي العام في الداخل، وحيرة الجمهور الدولي في الخارج.

ليست القوانين المعتمدة وحدها المرآة التي تعكس رؤية الدولة لنفسها، بل القوانين غير المعتمدة أيضًا.

في فبراير 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات واسعة على منظمات وأفراد روس، وكذلك فعلترابط خارجي سويسرا.

لكن ما لا يعرفه كثيرون، فرضت سويسرا قيودًا على أوكرانيا أيضًا، باعتبارها طرفًا في النزاع.

فبموجب قانون الحياد السويسريرابط خارجي، لا يجوز لأي طرف في الحرب تلقِّي دعمٍ عسكريٍ، بصرف النظر من بدا العدوان.

وفي قرارها منع تصدير سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى أوكرانيا، استندت الحكومة السويسرية إلى صلاحيات الطوارئ.

لكن انتهى سريان هذه الصلاحيات بعد أربع سنوات.

ولذلك، أصبح من الضروريّ إصدار قانون رسمي.

وهذا يعني أنّ سويسرا كانت ستضطر إلى سنّ قانون يفرض عقوبات رسمية على أوكرانيا.

وبعد أخذٍ وردّ، أُسقط مشروع القانون في نهاية المطاف.

ومن الناحية العملية، لن يتغيّر شيء.

لكن يكشف هذا الجدل الكثير عن قيود الحياد المفروضة على السياسة الخارجية السويسرية، وعن الانقسامات الداخلية بشأن كيفية تفسيره.

اقرأ.

ي ملفّنا الخاص حول الحياد السويسري:إلى أي اتجاه يتطوّر الحياد السويسري؟يتعرض الحياد السويسري دائمًا للضغط في أوقات الأزمات.

والسؤال الرئيسي بالنسبة لسويسرا هو ما إذا كانت ستختار الانفتاح أو الانعزالية.

والإجابة ستحدد اتجاه البلد في المستقبل.

طالع المزيدإلى أي اتجاه يتطوّر الحياد السويسري؟المقاربة السويسرية الفريدةوبعد اعتراض غالبية الأحزاب السياسية ومجموعات الأعمال، طُوي المقترح.

وتقول الحكومة إنها لن تغيّر طريقة التعامل مع تراخيص التصدير.

فوفقًا لموقع الحكومة الرسميرابط خارجي: “ستظل قيود التصدير والعبور المرتبطة بقانون الحياد، خاضعة للتشريعات القائمة بشأن العتاد الحربي، والسّلع الخاضعة للرقابة”.

بمعنى آخر، ستستمر العقوبات، ولكن سويسرا تتجنب إرسال رسالة من خلال إصدار قانون خاص.

إذ كان من المؤكد أن ذلك سيثير استغراب شركائها الدوليين.

خلال السنوات الأخيرة، تعرضت برن لانتقادات متكررة من دول الجوار بسبب اتباعها سياسة انتهازية.

داخليًا، وجه ماركو يوريو، المؤرخ والسياسي في حزب الخضر الليبرالي، انتقادات قوية لما اعتبره “القانون الوحيد المناهض لأوكرانيا في العالم”.

وتساءل قائلاً: “كيف يمكن لسويسرا، استنادًا إلى قانون حياد مزعوم، أن تفرض عقوبات على أوكرانيا المُعتدى عليها من خلال قانون خاص؟ ألا يبدو ذلك عبثيًا؟ ”.

ورغم عدم إقرار أي قانون رسمي، لا تزال الانتقادات الموجّهة إلى هذه السياسة قائمة.

فقد قالت فرانسيسكا روث، من الحزب الاشتراكي: “من يلتزم ‘الحيادَ’ التام، ويرفض التمييز بين المعتدي والمعتدى عليه، إنما يعلن إفلاسه الأخلاقي”.

وأعربت عن ارتياحها لإسقاط مشروع القانون.

لكنّها في الوقت نفسه، قالت: “تمضي الحكومة قدمًا في سياسة تستهدف أوكرانيا، وتقوم على “أساسٍ قانوني هشّ”.

أمَّا حزب الشعب السويسري (اليميني المحافظ)، أكبر أحزاب البلاد، فلا يتَّفق مع هذا الرأي.

ومنذ وقت طويل، أبدى تشككًا حيال العقوبات المفروضة على روسيا.

ففي عام 2022، قال رابط خارجيمن شأن هذه العقوبات تقويض “مصداقية الحياد”.

وقد كرّر النائب البرلماني عن الحزب، جان لوك أدور، هذا الموقف مؤخرًا في مقابلة رابط خارجيمع صحيفة إِزفيستِيا، الموالية للكرملين.

ولم يردّ الحزب على طلبات سويس إنفو للتعليق.

وبعد رفض المقترح، لم يُعلن الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين الوسط) موقفه علنًا مع أنّه كان الوحيد المؤيّد لمشروع القانون.

وكذلك لم يفعل حزب الشعب.

وتتناقض هذه السجالات السياسية الداخلية مع جهود سويسرا الدبلوماسية المبذولة.

فبالفعل، استضافت برن عدة مؤتمرات دولية بشأن الحرب، وسهّلت محادثات بين الأطراف في جنيف.

ولا تزال وزارة الخارجية تؤكد استعدادها للوساطة في المفاوضات.

نشرتنا الإخبارية المتخصصة في الشؤون الخارجيةسويسرا في عالم متغير.

راقب معنا السياسة الخارجية السويسرية وتطوراتها.

نقدم لكم حزمة من المقالات الدسمة لتتكون لديكم خلفية جيّدة حول المواضيع المتداولة.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية المتخصصة في الشؤون الخارجيةوفي صميم هذا الجدل، يبرز أحد الأسس القانونية المحدِّدة للحياد السويسري؛ اتفاقية لاهاي لعام 1907.

فيقوم جزء كبير من التعليل القانوني المستنِدة إليه الحكومة في تعريف الحياد، على هذه الاتفاقية.

ومن ذلك مبدأ المعاملة المتساوية، الذي تطبّقه سويسرا بصرامة.

ويرى بعض خبراء القانون الدولي تقدُّمَ ميثاق الأمم المتحدة، عمليًا، على مبدأ المعاملة المتساوية، عندما يكون أحد الطرفين هو المعتدي.

فبموجبه، يحق لأوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي، الذي اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكًا واضحًا لحظر استخدام القوة.

ومن هذا المنظور، لا تتعارض مساعدة الدولة المعتدى عليها مع الحياد.

تكررت الانتقادات لموقف سويسرا من الحرب من قبل دول أوروبية أخرى، ومن بين الأمثلة على ذلك منع إعادة تصدير الأسلحة المصنعة في سويسرا إلى أوكرانيا.

اقرأ.

ي المزيد عن مبادرة الحياد السويسري:الحياد السويسري يعود إلى الواجهة: ماذا تقترح المبادرة الشعبية الجديدة؟تم نشر هذا المحتوى على هل يجب على سويسرا اعتماد حياد أكثر صرامة؟ مبادرة الحياد، التي ستُطرح للتصويت عام 2026، تثير نقاشًا واسعًا حول السياسة الخارجية، ودور البلاد في النزاعات الدولية.

طالع المزيدالحياد السويسري يعود إلى الواجهة: ماذا تقترح المبادرة الشعبية الجديدة؟ومؤخرًا، أثار وزير الخارجية، إينياتسيو كاسيس، جدلًا عندما قال على سويسرا “تدبُّرُ أمرِها” في هذا العالم المضطرب، أي أن تجد سبيلًا عمليًا لحماية مصالحها.

وردًا على الانتقادات، شدّد رابط خارجيعلى أنّ “تدبّر الأمر” ليس علامة ضعف، بل “مبدأ من مبادئ السياسة الذكية”.

ولم تكن حدة ردود الفعل على تصريح كاسيس ناجمة عن اختياره للكلمات بقدر ما ارتبطت بكونها تصف، في الواقع، طريقة عمل السياسة الخارجية السويسرية.

فمن وجهة نظر الجبهة التقدّمية، تفتقر هذه السياسة إلى المبادئ.

أمَّا الجبهة الانعزالية، فترى ذهابَ هذه السياسة لأبعد ممّا ينبغي.

ويمكن رصد النمط نفسه في مقاربة سويسرا لوضع أوكرانيا.

ويتجلّى هذا التوازن الدقيق بأوضح صوره، في اختيار الكلمات.

فتصف الحكومة إجراءاتها ضد روسيا بالعقوبات.

أما في ما يخصّ أوكرانيا، فتختار صياغة أخفّ، هي “تدابير مرتبطة بالوضع”.

ومن جانبها، ترى روسيا فقدان سويسرا لحيادِها بعد تبنّيها العقوبات.

لكن تشارك برن في نحو 30 نظام عقوباترابط خارجي مختلفًا، يعود بعضها إلى عقود.

أمَّا الرأي العام السويسري، فلا يقدّم إجابات حاسمة.

ففي استطلاع نُشر مطلع عام 2026، أيّد 80% الحياد، فيما أيد 56% تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ويبدو أن نسبة كبيرة من الشعب لا ترى تناقضًا بين الموقفين.

في وقت لاحق من هذا العام، سيقوم الناخبون في سويسرا بالتصويت على “مبادرة الحياد”، التي ستفرض قيودًا شاملة على فرض العقوبات في الدستور.

وبالتالي، فإن النقاش حول كيفية فهم سويسرا لمفهوم الحياد لا يزال مستمرًا.

استعنّا في ترجمة هذا المقال بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي.