بنك خلق التركي يتوصل لتسوية قضائية في أمريكا بشأن انتهاك عقوبات على إيران

وافقت الحكومة الأمريكية على تسوية بشأن ملاحقتها الجنائية طويلة الأمد لبنك خلق التركي المملوك للدولة، قائلة إن اتفاقا معه بتأجيل الملاحقة القضائية يعزز مصلحة واشنطن في الحد من الدعم المقدم لإيران.

وإذا وافقت المحكمة ستخفف الاتفاقية، التي تم التوصل إليها، أمس الاثنين، أحد أبرز مصادر التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، في الوقت الذي يشهد فيه البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أفضل علاقاتهما منذ عقود بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة العام الماضي.

كما ستضع حدا لسلسلة طويلة من القضايا التي تمحورت حول مزاعم بأن بنك خلق ساعد إيران على الاحتيال على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية ذات مرة بأنها غير قانونية و" بشعة".

يحظر الاتفاق المقدم إلى محكمة اتحادية في مانهاتن على البنك الدخول في معاملات تفيد إيران، ويشترط عليه تعيين مراقب لمراجعة امتثاله للعقوبات ومكافحة غسل الأموال.

ووفقا للاتفاق، لن يتم تبادل أي أموال، ومن المرجح إسقاط التهم بعد مراجعة التزام البنك.