شددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على أن أي تجزئة غير قانونية للأراضي الفلاحية ممنوعة تماما، وأن جميع الموثقين والمحافظين العقاريين ملزمون بالامتناع عن استكمال أي إجراءات لا تحترم القانون.
ويأتي هذا التأكيد ضمن جهود الوزارة لحماية الأراضي الفلاحية وضمان استدامة النشاط الزراعي، حيث أن التجزئة مسموح بها فقط ضمن إطار المساحة المرجعية، وهي استثناء يهدف إلى الحفاظ على وحدة الاستغلال وكفاءته الاقتصادية.
وليد يؤكد: حماية الأراضي الفلاحية أولوية قصوى وأصحابها ملزمون باستغلالها كما كشفت وزارة الفلاحة أن مصالحها تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي، يهدف إلى سد الثغرات القانونية الحالية ومنع أي تجاوزات مستقبلية، مما يعكس جدية السلطات في حماية الأراضي وتنظيمها بصرامة.
وفي السياق، أرسلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، باسم الوزير، ياسين وليد ردا رسميا إلى النائب رابح جدو بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤاله الكتابي، حول الإجراءات المتخذة لضمان فعالية تطبيق منع تجزئة الأراضي الفلاحية.
وجاء في الرد الذي اطلعت عليه “الشروق” أن الأراضي الفلاحية تحظى بحماية قانونية تهدف إلى المحافظة عليها من التعدي وتحويلها عن طابعها الفلاحي الذي أنشئت من أجله، وذلك عبر إلزام مستغلها باستغلالها الفعلي واستعمالها لوجهتها الفلاحية من دون غيرها.
ويستند ذلك إلى أحكام المادة 55 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المعدل والمتمم والمتعلق بالتوجيه العقاري، والتي وضعت قيودًا على إجراء المعاملات العقارية، ومن بينها منع تجزئة الأرض الفلاحية إلى قطع لا تحترم مقاييس التوجيه العقاري.
وفي هذا الإطار، أكّد الرد أن المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، وينظم عملية التجزئة على أساس احترام المساحة المرجعية، التي تعد استثناءً يضمن وحدة الاستغلال ونجاعته الاقتصادية.
كما أشارت الوزارة إلى المادة 23 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في 03 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، التي تشجع على تجميع الأراضي الفلاحية والحد من تقسيمها، لضمان استدامة النشاط الفلاحي وتحقيق مردودية أفضل.
وأوضح الرد أن المساحة المرجعية كشرط للتجزئة جاءت لضبط الاستثناء وتنظيمه، من دون المساس بالأصل المتمثل في حماية البنية العقارية الفلاحية من التجزئة المخلة بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما ألزمت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-490 جميع الموثقين والمحافظين العقاريين بمطابقة كل عملية تجزئة للشروط المحددة، والامتناع عن استكمال أي إجراء عقاري لا يحترم تلك الشروط.
وفي ختام الرد، أبلغت الوزارة أن القطاع بادر بإعداد مشروع قانون جديد ينظم العقار الفلاحي، سيتناول في أحد فصوله إشكالية تجزئة الأراضي الفلاحية، من خلال اقتراح آليات قانونية أكثر صرامة تكفل سد الثغرات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقوانين الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك