طالب الخبير النفطي الدكتور أحمد امطير، بتأميم حصة الشريك الأجنبي (الإمارات) في مصفاة رأس لانوف، وحل هذه المشكلة القائمة منذ سنوات طويلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بتنظيم فريق الحوار والمصالحة السياسي، حيث تناول عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع العام في ليبيا.
وخُصصِت الجلسة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وأمن المحروقات، والأمن الدوائي، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الدولة وضمان حياة كريمة للمواطن.
وأشار د.
امطير إلى أن غياب الدولة وانتشار الفساد يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أهمية تشكيل حكومة وطنية موحدة قادرة على إدارة المرحلة الحالية.
كما شدد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب، باعتبارها من الملفات الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة.
وأبدى د.
امطير استغرابه من المماطلة في حل المشكلة القانونية المتعلقة بمصفاة رأس لانوف والقائمة منذ عام 2011م، مؤكد عدم وجود رغبة سياسية في حل هذه المشكلة، مشيرا إلى الإصرار على استمرار هذه المشكلة والاستفادة منها من بعض الأطراف.
وتساءل د.
امطير: “هل يعقل أن أمن دولة في مجال حيوي وإستراتيجي مثل المحروقات يتحكم به تاجر إماراتي”.
كما أكد د.
امطير أنه قدم في وقت سابق حلا لهذه المشكلة، وقوبلت محاولاته بالرفض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك