أكد عضو فريق الحوكمة بالحوار المهيكل، مصطفى البحباح، أن الفريق أعد حزمة من الحلول الإجرائية الصارمة لمعالجة أبرز الإشكاليات التي عطلت المسار السياسي في ليبيا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الحلول ترتكز على قواعد دستورية وتنظيمية تهدف إلى ضمان الاستقرار المؤسسي ومنع تكرار المراحل الانتقالية المفتوحة.
وأوضح البحباح في تدوينة على حسابه الرسمي أن المقترحات تتضمن صياغة قواعد دستورية واضحة تفصل بين الصلاحيات التنفيذية والسيادية، إلى جانب تحديد مدد زمنية قاطعة تمنع تمديد المراحل الانتقالية، وإقرار تدابير مالية وقانونية مباشرة لمحاسبة الجهات أو الأطراف التي تعرقل العملية السياسية.
وأضاف أن مخرجات الحوار تشمل كذلك آليات لضمان التوزيع العادل للموارد وعوائد النفط بين مختلف الأقاليم، بما يعزز العدالة المكانية ويسهم في دعم الاستقرار الوطني.
وشدد البحباح على التزام فريق الحوكمة بالجدول الزمني المعتمد، مؤكدًا أن المخرجات النهائية للحوار المهيكل ستُعلن بشكل كامل خلال احتفالية رسمية تنظمها البعثة الأممية للدعم في ليبيا يوم 7 يونيو المقبل.
ودعا عضو فريق الحوكمة المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تمثل محطة مهمة للانتقال نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك