واستهل المجلس جلسته بتقديم خالص العزاء والمواساة باستشهاد النقيب طيار سعيد راشد البلوشي والملازم أول طيار علي صالح الطنيجي، مشيداً بيقظة القوات المسلحة وكفاءة الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني في أداء واجبها الوطني.
وفيما يتعلق بتعديل قانون المركز الوطني للأرصاد، يهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لأعمال الأرصاد الجوية والمناخية والزلازل والظواهر الطبيعية ذات الصلة، بما يعزز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والحد من آثارها ورفع الجاهزية للطوارئ.
كما ينظم المشروع اختصاصات رئيس المركز ومديره وصلاحياتهما، ويعيد هيكلة بعض الأحكام الإدارية والتنظيمية ذات الصلة.
أما مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية، فيهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عنها ومكافحتها، بما يواكب المتغيرات الصحية العالمية ويستفيد من الدروس المستفادة من جائحة" كوفيد-19".
التعامل مع الأوبئة والجوائحوينص المشروع على سريان أحكامه على جميع الأمراض السارية وعلى كل من يوجد في الدولة أو يرغب في دخولها، كما يحدد آليات الترصد والإبلاغ الإلزامي عن الإصابات، وإجراءات التعامل مع الأوبئة والجوائح، بما يشمل الإغلاق المؤقت لبعض المنشآت، وتقييد التجمعات، وتنظيم دخول وخروج الأفراد من المناطق الموبوءة عند الضرورة.
كما يتضمن القانون إجراءات خاصة بالمؤسسات التعليمية وجهات العمل والمسافرين، إلى جانب تنظيم التحصين الإلزامي، والتعامل مع الأغذية أو المنتجات الملوثة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى.
وحدد المشروع عدداً من العقوبات، من بينها غرامات تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم في بعض المخالفات المرتبطة بعدم الإبلاغ أو الإهمال في التحصين أو مخالفة التدابير الصحية، فيما تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم لكل من يتسبب عمداً في نقل مرض سارٍ إلى الغير، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب على ذلك وفاة المصاب.
كما اطلع المجلس على رسالة موجهة إلى الحكومة بشأن مناقشة موضوع عام حول سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي، ووافق على عدد من التوصيات البرلمانية المتعلقة بحماية الأسرة وجودة حياة الكادر التعليمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك