أفاد النائب عبد الجليل الهاني، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، بأن مقترح القانون المتعلق بتسوية ديون الفلاحين المتعثرة والذي صادق عليه البرلمان أمس، هو مبادرة تشريعية تقدّم بها النواب وليس مشروع قانون تقدمت به الحكومة.
وجاء تصريح الهاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج" صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، حيث قدّم توضيحات بشأن أهداف القانون والفئات المعنية به.
القانون يهم الفلاحين والمؤسسات الفلاحية المتعثرةوأوضح الهاني أن هذا القانون يخص الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي الذين لديهم ديون بنكية مصنفة.
وبيّن أن تصنيف الديون يتم وفق معايير محددة من قبل البنك المركزي التونسي، حيث يشمل:الصنف 2: الفلاحون الذين لم يسددوا ديونهم لمدة تتراوح بين شهرين و6 أشهر.
الصنف 3: الفلاحون الذين تجاوزت مدة عدم السداد 6 أشهر إلى سنة.
الصنف 4: الفلاحون الذين تجاوزت مدة عدم السداد سنة كاملة.
إعادة جدولة الديون لمدة تصل إلى 7 سنواتوأشار النائب إلى أن القانون الجديد ينص على إلزام البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الفلاحية المصنفة صنف 4 وما فوق لدى البنك المركزي.
إعادة جدولة كامل أصل الدينإعادة جدولة الفوائد التعاقدية الأصليةعلى مدة لا تتجاوز 7 سنواتمع سنة إمهال في بداية الجدولةوذلك بشرط دفع 5% من أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.
امتيازات إضافية لمن يسدد الدين كاملاًكما يتيح القانون للمدين الذي يرغب في خلاص كامل الدين دون جدولة الاستفادة من:التخفيض بنسبة 50% من الفوائد التعاقدية الأصليةعلى أن يتم سداد كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ تقديم مطلب التسوية.
دور البنك المركزي في تطبيق القانونوأكد الهاني أن القانون ينص كذلك على أن يقوم البنك المركزي التونسي بتحديد شروط وإجراءات تطبيقه في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك