وزارة الثقافة تدعم جمعيات النفع العام

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق الدورة الجديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية، وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.

وقال مبارك الناخي وكيل الوزارة: «يمثل إطلاق البرنامج خطوة استراتيجية ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء منظومة ثقافية متجددة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإبداعي.

فالجمعيات الثقافية منصات حيوية لإنتاج المعرفة، ودعم المواهب، وجسور تربط المجتمع بتراثه وهويته وبمستقبل ثقافي أكثر ازدهاراً».

وأضاف: «ننظر إلى هذه الجمعيات بوصفها شريكًا محوريًا في صياغة المشهد الثقافي الوطني ودعم الاقتصاد الإبداعي، ومن خلال هذه الدورة الجديدة من برنامج المنح، نعمل على تمكين الجمعيات من تطوير مشاريع نوعية تُسهم في تعزيز حضور الفنون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وابتكار مبادرات قادرة على خلق تأثير ثقافي مستدام في مختلف إمارات الدولة».

ويُشكّل البرنامج إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في دعم الحراك الثقافي المحلي، إذ يوفر تمويلاً مباشراً للجمعيات الثقافية ذات النفع العام والفرق الفنية المرخصة بما يمكنها من تنفيذ برامجها ومبادراتها السنوية النوعية، ويعزز إسهامها في إثراء الحياة الثقافية وخدمة المجتمع.

ويشمل البرنامج منحاً مخصصة لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات متعددة مثل المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية.

يتضمن البرنامج مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.

ويستهدف الجمعيات الثقافية المشهرة في الدولة، بما في ذلك جمعيات الفنون الشعبية، والمسارح، والفرق الموسيقية.

ويمكن للراغبين في الحصول على هذه المنح تقديم الطلبات إلكترونياً عبر موقع وزارة الثقافة، على أن يتضمن الطلب خطة تفصيلية للمشروع أو البرنامج، إضافة إلى المستندات المطلوبة وفق الشروط المنشورة على الموقع، علماً أن الطلبات تخضع لعملية تقييم دقيقة تعتمد على معايير الحوكمة، والأثر الثقافي، والاستدامة، والابتكار؛ لضمان اختيار المشاريع الأكثر تأثيراً وقدرة على خدمة المجتمع.