وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه. جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
- ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 21 مليون جنيه
- الحملات الأمنية استمرار للضربات ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة شاركت في الحملات
من: قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك