أثار تسارع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، وترجيحات الخبراء باستمرار زيادته خلال الشهور المقبلة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، التساؤلات حول مسار سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري منذ أشهر طويلة، وخطواته لخفض أسعار الفائدة.
وتشير توقعات محللين تحدثوا لـ" العربية Business" إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى وقف دورة التيسير النقدي، مع الميل نحو تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها استباقياً لضمان السيطرة على الأسعار ومنع أي انفلات محتمل في معدلات التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.
4% في فبراير مقابل 11.
9% في يناير، فيما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري إلى 2.
8% في فبراير مقارنة ب 1.
2% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
قال رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، إن التوترات الجيوسياسية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية تضغط على معدلات التضخم وتشير إلى احتمالية تسارعها لتتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
وأضاف جنينة ل" العربية Business" أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة، إذ لا يركز البنك المركزي فقط على التأثيرات المباشرة على التضخم مثل تحريك أسعار الوقود أو السلع، وإنما يولي اهتماماً أكبر لما يُعرف ب" توقعات التضخم"، أي كيفية تفاعل المستهلكين والتجار والمصنعين مع التطورات الراهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح أي زيادات سعرية.
من جانبه رهن محلل أسواق المال، هيثم فهمي، معدل ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة بحجم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية ومدى تأثرها بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ورجّح فهمي، استقرار متوسط سعر برميل النفط حول 90 دولاراً خلال الفترة الحالية، وهو ما يضيف أعباء على الموازنة المصرية التي حددت سعر البرميل عند 75 دولاراً، بما قد يكلفها ما بين 60 إلى 75 مليار جنيه سنوياً.
" هذه التداعيات من شأنها رفع معدلات التضخم في حدود من 2% إلى 4% إذا استمر مستوى أسعار النفط عند معدلاته المرتفعة لفترة طويلة"، وفق فهمي.
وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير، إن التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، وما صاحبها من تحركات في سعر الصرف، تفرض حالة من الترقب بشأن مسار التضخم وقرار أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
وأوضحت زهير أن القراءة الأخيرة للتضخم عند 13.
4%، قد لا تعكس بالكامل تداعيات الزيادات السعرية الاخيرة، مرجحة أن يتحرك التضخم في نطاق يتراوح بين 13% و16% كحد أقصى.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية أمس رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه بنسبة تتراوح بين 14% و17%، وذلك للمرة الثالثة خلال 12 شهراً.
تثبيت الفائدة القرار الأرجحتوقع جنينة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبريل المقبل، مع بقاء احتمال رفعها قائماً إذا تجاوزت توقعات التضخم المستويات المستهدفة.
وأوضح أن الفائدة الحقيقية ما زالت إيجابية عند نحو 5%، وهو ما يمثل خط دفاع مهم في مواجهة الضغوط التضخمية.
واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، الذي رجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو المقبلين، بالتزامن مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال مارس وأبريل 2026.
وتوقع أنيس استئناف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الاجتماعات الخمسة الأخيرة من العام الحالي، والمقرر عقدها بداية من يوليو المقبل.
ورجّح أنيس أن تشهد الاجتماعات المنتظرة خلال النصف الثاني من العام خفضاً لمعدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و4%، شريطة عودة استقرار سعر الصرف وتباطؤ مستويات التضخم.
" تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار المحروقات، تفرض إعادة تقييم المشهد النقدي في مصر بالكامل، حيث كان يفترض أن تنخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال عام 2026، لكن المستجدات الحالية تستدعي تعديل التوقعات إلى ما يتراوح بين 3 و5%.
" بحسب أنيس.
وأوضح أن توقعات استئناف دورة خفض الفائدة تتوقف على حدوث فرضيتين أساسيتين، الأولى عدم وجود زيادات جديدة في أسعار المحروقات، والثانية أن يتحرك سعر الدولار في نطاق ذروة بين 54 و56 جنيهاً، قبل أن يعاود الانخفاض إلى مستويات تقارب 50 و51 جنيهاً مع استقرار الأوضاع.
من جانبها ترى زهير أن قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال مطلع أبريل المقبل سيكون الأقرب، خاصة وأن المستويات الحالية للفائدة لا تزال حقيقية حتى في حال ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود 16%.
واتفق معها هيثم فهمي الذي أشار إلى أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تباطؤ مسار خفض الفائدة، مرجحاً تثبيت سعر الفائدة أيضاً خلال الاجتماع المقبل على الأقل.
ورغم أن أغلب التوقعات تميل إلى تثبيت الفائدة، إلا أن هناك سيناريو آخر يتمثل في رفعها بشكل استباقي لإجهاض أي انفلات محتمل في الأسعار، بحسب ما رأى بعض المحليين الذين تحدثوا مع" العربية Business".
وأوضح جنينة أن التوقعات قد تصبح المحرك الرئيسي للأسعار في أوقات الأزمات، حيث يؤدي تشاؤم المستهلكين إلى تخزين السلع المعمرة، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار تحوطاً، وهو ما يخلق موجة تضخمية مدفوعة بالتوقعات لا بالندرة الفعلية للسلع.
" إذا رصد البنك المركزي أن التوقعات تتجه نحو قفزات تضخمية أكبر من المستويات المقبولة، قد يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية حتى وإن ظل التضخم الفعلي في نطاق 15%، وذلك لمنع تحوله إلى مستويات أعلى تصل إلى 20% أو 25%"، وفق جنينه.
وأشار إلى أن رفع الفائدة في هذه الحالة لا يكون بهدف كبح التضخم القائم فقط، وإنما لردع" المضاربة الممولة بالاقتراض".
وأيد فهمي الرأي السابق، وقال" في حال استمرار الحرب وتداعياتها لفترة أطول فمن المرجح أن نشهد معدل فائدة بين 16 و20%، أما إذا انتهت سريعاً فقد نشهد معدل فائدة بين 12 و16% خلال العام الحالي".
في حين استبعدت زهير وجود حاجة ملحة لرفع الفائدة حالياً، خاصة وأن العائد الحقيقي سيظل إيجابياً، وهو ما يمنح صانع السياسة النقدية مساحة للتحرك دون تشديد نقدي إضافي.
وأتاح التباطؤ الملحوظ لمعدلات التضخم في مصر خلال العامين الماضيين الفرصة للبنك المركزي المصري، لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير منذ أبريل 2025، لتتراجع بنحو 8.
25% عبر 6 قرارات متتالية، كان آخرها في فبراير الماضي بنسبة 1%، لتسجل حالياً 19% للإيداع و20% للإقراض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك