وحدد قانون الضمان الاجتماعي صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: مصروفات الجنازة، و مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط، ومصروفات الولادة لأول مرة فقط.
حالات حذف الأسر والأفراد من الدعم النقديويجوز وفقا لقانون الضمان الاجتماعي شطب الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة- حال حدوث تغير في مستوى المعيشة للأفضل، كذلك رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات.
كما تضمن قانون الضمان الاجتماعي جواز حذف أي شخص من الدعم النقدي حال قيامه بالتدليس أو التزوير في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، أو إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسـر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية وهي: التسول، أو الاتجار بالبشر، أو تعريض الطفل للخطر، أو ختان الإناث، أو الزواج المبكر، أو التحرش.
كما تتضمن حالات الغاء الدعم النقدي التعدي على الأراضي الزراعية، وكذلك الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك