وحسب منشور تعليمات صادر عن رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن القرار يأتي في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات إقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأشار" أموي" أن القرار جاء بهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي لحركة التجارة الدولية.
ونص قرار مصلحة الجمارك، على أن يتم استثناء من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) شحنات الترانزيت غير المباشر التي ترد إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع - العين السخنة - سفاجا ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا (الدول الخليجية) وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول في اتجاهها إلى مختلف دول العالم.
ويتم تنفيذ القرار وفقا لعدة ضوابط تشمل أن يتم إثبات بقوائم الشحن وبوالص الشحن أن جهة الوصول النهائية خارج البلاد (دولة أجنبية)، فيما يقوم التوكيل الملاحي المختص ووكلاء الشحن باستيفاء كافة الإجراءات الجمركية المقررة لنظام الترانزيت غير المباشر وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، مع منح هذه الشحنات أولوية الدور في نهو الاجراءات، كما يكون طرفي التعامل التجاري المستورد والمصدر من الأجانب.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الرقابية والأمنية المقررة بما يضمن إحكام الرقابة الجمركية على تلك الشحنات طوال فترة عبورها للأراضي المصرية، ولا يجوز تعديل وجهة هذه الشحنات الي داخل البلاد.
ونص المنشور على أن تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الإلكترونية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري الخاص بهذه الشحنات المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك.
ويتم متابعة هذه الشحنات وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حال تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب التأخر و اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
ويسري هذا الاستثناء على الشحنات العالقة وما تم شحنه من إندلاع الأحداث الاقليمية لمدة 3 أشهر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك