ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من الموضوعات والملفات، استهلها بالإشارة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من آثار على مصر، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية يتمثل في ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار، والدفع بالمسار الدبلوماسي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة، لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب توفير مختلف المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق بصورة مكثفة، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو غير مسؤولة تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع أو احتكارها، واستغلال الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مجددًا التأكيد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحويل هذه المخالفات إلى النيابة العسكرية.
وأشار مدبولي إلى أن مصر ستستمر في بذل جهودها مع جميع الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، بما يجنب شعوب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار، ويحافظ على مقدراتها ومستقبلها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة، والتي امتدت آثارها إلى مختلف دول العالم، بما يؤثر على استقرار أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة العالمية، وينعكس على معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.
وتحدث مدبولي عن موقف الدولة المصرية، لافتًا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الراهنة، والذي شدد خلاله على أهمية التمسك بمبدأ تسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية باعتباره الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن.
كما أشار إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية خلال الأيام الماضية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وكذلك على الداخل المصري.
وقال مدبولي إن اجتماع لجنة إدارة الأزمات استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة للأحداث في المنطقة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق، إلى جانب ترشيد الاستهلاك.
وأضاف أنه قام مطلع الأسبوع الجاري بجولة في محافظة السويس لتفقد ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، وكذلك محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، مؤكدًا أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تعمل بانتظام على استقبال الشحنات عبر سفن التغويز الموجودة على الرصيف البحري، لإعادة ضخها إلى السوق المحلية من خلال خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وتابع أنه تفقد أيضًا صومعة عتاقة بمحافظة السويس، والتي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في مجال تخزين الحبوب، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك