تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين، لتقديم ورقة حلول ومقترحات للحكومة، بشأن المشكلات التي تواجه قطاعات التصدير والاستيراد خلال الفترة الحالية، والتي تشهد توترات قوية داخل الإقليم، على أن تشمل طلب إقرار زيادة استثنائية لدعم الصادرات.
وقال محمد قاسم، عضو الجمعية، إنه يجب أن تكون هناك زيادة استثنائية لدعم جميع الصادرات في مختلف القطاعات بمقدار 50% على البرامج القائمة حاليًا، لمساعدة المصدرين على تخطي العقبات القوية التي تواجه القطاع منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية.
وأضاف قاسم، خلال اجتماع افتراضي لأعضاء الجمعية لمناقشة الحلول والاقتراحات المناسبة للحد من مشاكل القطاع، أنه يجب الإسراع كذلك في صرف مستحقات المصدرين، لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم بوتيرة أسرع؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على الدولة كذلك، حيث يؤدي إلى تدفق المزيد من العملة الأجنبية إلى الداخل، في ظل تأثر بقية موارد مصر الدولارية بويلات الحرب في المنطقة.
واتفق أعضاء الجمعية، مع الاقتراح السابق، في محاولة لتعويض زيادة التكاليف الموقعة عليهم في عمليات النقل والشحن داخليًا وخارجيًا.
وقال علاء السبع، عضو الجمعية، إنه يجب الإفراج سريعا عن السلع في الجمارك لمحاولة جمع عملة أجنبية بشكل أكبر، إلى جانب الوفاء باحتياجات السوق.
وذكر أنه يمكن الاستفادة من طريق باب المندب في عمليات النقل لجدة، ثم إتمام المسيرة بريًا، لتخفيف أعباء الشحن البري وتكاليفه المتزايدة.
في هذا الصدد، أوضح عماد البرنس، عضو الجمعية، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الشحن تراوحت بين ألفين إلى 5 آلاف دولار للحاويات غير المبردة، و5 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار للمبردة، علاوة على إضافة التأمين ضد مخاطر الحرب، والتي تضاعفت هي الأخرى منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية.
وأكد عدد من أعضاء الجمعية أن القرار الزيادات الأخيرة في أسعار النقل أرّقت أعمالهم، مشيرين إلى أن الظروف الحالية في الإقليم زادت بالفعل من أعبائهم الإنتاجية، قبل ارتفاعات للمحروقات، نتيجة لارتفاع الدولار وتعثر سلاسل الإمداد وغياب كبرى الخطوك الملاحية عن مياه الإقليم إلى جانب تضاعف مصاريف الشحن والتأمين برًا وبحرًا، مع إضافة اتجاه الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور بعد أيام، وهو ما يضيف تكاليفًا أكبر على المنتجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك