مادة استخدمتها الجنايات لإحالة 4 أشقاء ووالدهم في سوهاج للمفتي

اقتربت محكمة جنايات سوهاج، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة أب وأبنائه الـ4 بتهمة قتل شخص، بعد إحالتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهمين للمفتي.

ونصت المادة على: " تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين ووقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مقتله في الحال.