رفض الحزبالمصري الديمقراطي الاجتماعي قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار المحروقات، مؤكدًا أن هذه الزيادات تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
جاء ذلك عبر طلب إحاطة تقدّم به النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية.
المصري الديمقراطي يدافع عن القدرة الشرائية للمواطنوأكد الحزب، عبر ممثله في البرلمان، أن الحكومة قد تعهدت مسبقًا بعدم رفع أسعار الوقود حتى نهاية العام الحالي، إلا أن القرار الأخير جاء مخالفًا لهذه التعهدات.
وحذر المصري الديمقراطي من أن تحريك الأسعار يزيد من أعباء النقل والإنتاج والخدمات، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية للأسر المصرية.
وسلّط الحزب الضوء على أن الحكومة تمتلك أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، بما فيها الاحتياطيات العامة للموازنة وعقود التحوط المستقبلية، والتي كان من الممكن تفعيلها لحماية المواطنين.
وأوضح الحزب أن سياسات رفع الأسعار تكون أكثر أمانًا في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما تصبح محفوفة بالمخاطر في دول مثل مصر، مما يضع الاقتصاد أمام تحديات مزدوجة: ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
المصري الديمقراطي يطالب الحكومة بمراجعة شاملة في ملف الوقودطالب الحزب الحكومة بمراجعة سياسات التسعير الحالية، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، ووضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء غير مبررة.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة، ليؤكد دوره المستمر في حماية مصالح المواطنين من خلال البرلمان.
كشف حساب المصري الديمقراطي في البرلمانيواصل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية عبر نوابه في البرلمان، بما يشمل متابعة القرارات الحكومية المتعلقة بأسعار الطاقة والسياسات المالية، سعيًا لتقديم توصيات عملية ومراجعات موضوعية تعكس دوره الرقابي والسياسي في حماية مصالح المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك