أعربت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها “القاطع” للتوصية الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير صيادلة، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار ما يسمى بـ“تحديث” القطاع الصيدلي بالمغرب، لكنها “تحمل في طياتها مخاطر جدية على صحة المواطنين وعلى أسس الأمن الدوائي الوطني”.
وأوضح المنظمة، في بلاغ لها، أنه يتابع ببالغ الانشغال والاستغراب” هذه التوصية، مؤكدة أن “الصيدلي يشكل حجر الزاوية في المنظومة الصحية الوطنية والضامن الأساسي للأمن الدوائي”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “الصيدلي، بفضل تكوينه الجامعي، يضطلع بدور أساسي في مراجعة الوصفات الطبية، ورصد التفاعلات الدوائية الخطيرة، وتوجيه المرضى نحو الاستعمال الآمن للأدوية”.
وشددت المنظمة الديمقراطية للصحة على أن تحويل الصيدلي إلى مجرد وسيط مبيعات أو موظف تابع لمستثمرين يسعون إلى الربح السريع من شأنه أن يفرغ المهنة من جوهرها الصحي والإنساني والاجتماعي، ويحول الصيدلية من مؤسسة صحية إلى فضاء تجاري لتسويق الأدوية.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة عن “الرفض القطعي والمطلق لأي مقاربة تهدف إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام غير المتخصصين”، مطالبة بـسحب هذه التوصية، ومؤكداً على ضرورة تعزيز دور الصيدلي وتوسيع مهامه في مجالات الصحة الوقائية والاعتراف بدوره المحوري داخل المنظومة الصحية، بدل تحويله إلى تابع لمنطق المال والأعمال.
كما أكدت المنظمة أن الأمن الدوائي “ليس سلعة تجارية بل حق أساسي من حقوق المواطن، مشددة على أن المساس باستقلالية الصيدلي يشكل مساساً مباشراً بصحة المواطن وسلامته”.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف النقابات والهيئات المهنية، بما يضمن حماية المهنة والحفاظ على الطابع الصحي والإنساني لقطاع الصيدلة بالمغرب”.
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أكد، في ندوة صحافية خصصت لتقديم رأي مجلس المنافسة حول وضعية سوق الأدوية بالمغرب، عقدت أمس الثلاثاء (10 مارس) بالرباط، أن المجلس يدعو إلى فتح النقاش حول تطوير النموذج الاقتصادي للصيدليات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحولات الجارية في المنظومة الصحية.
وأوضح رئيس المجلس أن هذا التفكير يأتي في سياق يتسم بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة التغطية الصحية، وهي تحولات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع نفقات الصحة وحجم استهلاك الأدوية.
وأشار رحو إلى أن سوق الأدوية في المغرب يمثل حوالي 25 مليار درهم من النفقات السنوية، مبرزا أن حصة هامة من هذا المبلغ تمر عبر الصيدليات، بينما تمر حوالي 13 مليار درهم عبر الموزعين بالجملة المكلفين بتموين الصيدليات.
وأبرز المتحدث أن مركزية النقاش لا تتعلق فقط بالأهمية الاقتصادية للقطاع، بل أيضا بجودة الخدمات المقدمة للمواطن مقابل هذه النفقات، لا سيما في ما يخص الحصول على الدواء.
وفي هذا الصدد، ذكر رحو بأن المغرب يتوفر على شبكة صيدلانية كثيفة نسبيا تضم أزيد من 14 ألف صيدلية، أي بمعدل صيدلية واحدة لكل 2.
600 ساكن، وهو مستوى يتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية.
واعتبر المتحدث أن الرهان يكمن في تنظيم الخدمة وضمان وتوفر الأدوية في أوقات مختلفة من اليوم، مسجلا أن أوقات الافتتاح تظل أحيانا محدودة، وهو ما قد يصعب مهمة المواطنين في الحصول على الأدوية.
وشدد رئيس المجلس على الدور المحوري للصيدلاني في صرف الأدوية، لافتا إلى أن هذه المهمة تتطلب حضور مهني مؤهل قادر على مراقبة الوصفات الطبية وتوجيه المرضى.
وفي هذا الصدد، تطرق إلى إمكانية تطوير النموذج الحالي للصيدليات، لا سيما من خلال أشكال من التكتل أو تشغيل عدة صيادلة داخل نفس الصيدلية، لضمان استمرارية أفضل للخدمة وتوسيع نطاق ساعات العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك