وقال البيان المشترك، إنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسّفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.
وقد أكّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المُبرَّرة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضدّ المصلين، وشدّدوا على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وجدّد الوزراء التأكيد أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك- الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك