كشف نص مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي مساء أمس الثلاثاء على مواد تعاقب كل ولي أمر طفل من يرعى شؤونه بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم في حال امتنع عن أو أهمل في إعطاء الطفل أياً من التحصينات التي تقررها وزارة الصحة وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين.
وأفردت مواد الفصل الرابع إجراءات التحصين ضد الأمراض السارية، حيث يتم تحصين المواليد والفئات المستهدفة ضد الأمراض السارية وفق البرنامج الوطني للتحصين الذي تضعه الوزارة، على أن يحصل المشمولون بهذا البرنامج على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه مجاناً.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية بالقطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومكافحتها.
كما نصت المادة (40) على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، كل شخص علم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بجدول الأمراض السارية، وأتى عمداً بأي سلوك نجم عنه نقل المرض الساري إلى الغير، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في حالة وفاة الشخص الذي نقل إليه المرض الساري بسبب هذه الإصابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك