فئات لا يقبل منها التبرع بالدم وفق القانون

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما 3 فئات لا يُقبل منها التبرع بالدم، إدارة مركز لتجميع الدم دون ترخيص، وحدد القانون عقوبات رادعة لذلك.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:1.

أدار مركزًا لتجميع الدم بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2.

أدار مركزًا لتجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3.

صدر أو استورد بلازما الدم، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو شرع في ذلك.

4.

كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5.

كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، للمحكمة - فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة - مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وإغلاق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها، من أسـباب التميـيز الأخـرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه، وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.