تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس مع استمرار تذبذب السوق وسط حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.

80 % عند 69.

452 دولاراً، بعدما تجاوزت مستوى 71 ألف دولار.

وشهد سعر العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة تقلبات متزايدة هذا الأسبوع، إذ وصل مؤشر التقلبات الضمنية للبتكوين خلال ثلاثين يوماً أعلى مستوى له في أسبوعين.

كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.

76 % لتصل إلى 2020.

9 دولاراً، والريبل 0.

97 % عند 1.

3766 دولار، والدوج كوين 3.

13% إلى 0.

0918 دولار.

في غضون ذلك، تدرس ولاية مينيسوتا الأمريكية حالياً إمكانية حظر أجهزة الصراف الآلي التي تتعامل بالعملات المشفرة بعد زيادة حوادث الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة.

وأعربت الشرطة في مختلف أنحاء الولاية عن دعمها مشروع قانون قدمه حزب الديمقراطيين (DFL) يمنع استخدام هذه الأكشاك لتحويل النقود إلى العملات الرقمية.

وفي عام 2024، أقر المشرعون قانوناً لتنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، لكن المدعي العام كيث إليسون حذر العام الماضي من ارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بها.

وفقد السكان نحو 500 ألف دولار منذ عام 2022 بسبب هذه الاحتيالات، بينما كشف المحقق لين لورانس من مدينة وودبيري عن حالة ضحية نفذت عشر معاملات بتكوين خلال ستة أشهر عبر أجهزة الصراف الآلي.

ويعمل في الولاية حالياً نحو 350 كشكاً للعملات المشفرة، وغالباً ما توجد في محطات الوقود والمتاجر الكبرى، ويعارض مالكو الأكشاك مشروع القانون المقترح، لكنهم يؤيدون تشريعاً يلزم بتعويض العملاء المتضررين من الاحتيال بالكامل.

وتتيح هذه الأكشاك للمستخدمين تحويل النقود التقليدية إلى عملات رقمية أو العكس، بعد مسح الهوية وإرسال العملات إلى المحفظة التي يختارها المستخدم، لكن المحتالين يستغلون هذه الأجهزة لإقناع كبار السن بتحويل الأموال إليهم، ومن ثم يصبح استرداد الأموال أمراً شبه مستحيل، خصوصاً عند استخدامهم خدمات «غسيل العملات» أو منصات لا مركزية لتجنب التعقب.