عرض اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، مشروعين استراتيجيين لإنتاج الشتلات بتقنية زراعة الأنسجة وإنتاج البذور الهجينة محليًا، في إطار شراكة تجمع المؤسسات البحثية والاقتصادية التابعة للقطاعين، بهدف تقليص الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ودعم السيادة الغذائية.
وخلال الاجتماع، الذي عُقد أمس الأربعاء، تم تقديم مخططي العمل الخاصين بالمشروعين واستعراض القدرات والإمكانات المتوفرة لتجسيدهما، لاسيما ما يتعلق بالعقار الفلاحي والتمويل والخبرة العلمية المكتسبة، إضافة إلى الأهداف المنتظر تحقيقها وفي مقدمتها تقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء وحدة لزراعة الأنسجة متخصصة في إنتاج الشتلات، على أن ينطلق نشاطها بإنتاج شتلات الموز بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين شتلة سنويًا.
ويُجسَّد المشروع بالشراكة بين مركز البحث في البيوتكنولوجيا بولاية قسنطينة المتخصص في زراعة الأنسجة ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، وذلك على مستوى وحدات الإنتاج التابعة لها، المعروفة سابقًا بالمزارع النموذجية والمتمركزة بشرق البلاد.
وسيتم لاحقًا توسيع نشاط الوحدة ليشمل إنتاج شتلات أصناف أخرى، في إطار خطة تستهدف تغطية الطلب الوطني بالإنتاج المحلي وإحلال الواردات، خاصة بالنسبة للموز الذي تكلف وارداته نحو 300 مليون دولار سنويًا.
وفي هذا السياق، عرضت وزارة الفلاحة مخطط عمل يقضي بتوفير أكثر من 4700 هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة الفلاحين الراغبين في الاستثمار في زراعة الموز بالمناطق التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المناسبة.
أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء مؤسسة متخصصة في إنتاج البذور، لا سيما بذور الذرة الحبية وبذور الخضروات الهجينة، بالشراكة بين جامعة تيارت ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، اعتمادًا على نتائج البحث العلمي التي توصل إليها باحثو الجامعة في مجال تطوير بذور محلية تتلاءم مع الظروف المناخية السائدة في الجزائر.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب الإطارات المركزية للقطاعين، باحثون من مركز البحث في البيوتكنولوجيا بولاية قسنطينة ومن جامعة تيارت، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار ومديري شركة مدار ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية.
وأكد الوزيران في ختام الاجتماع الأهمية التي تكتسيها هذه المشاريع في تعزيز السيادة الغذائية للبلاد، مع إسداء توجيهات بتشكيل فرق عمل تقنية للشروع في تجسيدها ميدانيًا، بالتوازي مع تحضير النصوص التنظيمية الضرورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك