قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن ملامح الإستراتيجية الصناعية المستهدفة تقوم على قدر كبير من المرونة في اختيار القطاعات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية السريعة ومتطلبات الأسواق الدولية.
وأوضح أن المعايير الأساسية لاختيار هذه الصناعات تعتمد على توافر المواد الخام محليًا، ووجود عمالة مدربة، إلى جانب استهداف التصدير وتحقيق ميزة تنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف خلال فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات أن تصبح مصر من بين أقوى ثلاث دول عالميًا في عدد من الصناعات المختارة، لافتًا إلى أن التركيز سيكون على ست صناعات رئيسية، من بينها الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية.
وأضاف أن الإستراتيجية تراعي كذلك قابلية هذه الصناعات للتطور والتكامل مع التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في اختصار الوقت ورفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك