وجاء نصها كالتالي: يكفل الدستور المصري المساواة بين المرأة والرجل في كافةالحقوق والحريات، ويضمن حق التقاضي للجميع وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مع تمكينها في الوظائف العامة و المناصب القيادية والقضائية، وتسهيل وصولها إلى جهات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وانطلاقًا من هذا الإطار الدستوري، أطلقت الدولة المصرية بقيادةفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجيًات وطنية على رأسها استراتيجية تمكين المرأة 2030، لتعزيز حقوقها وحرياتها، وحمايتها، وضمان مشاركتها الفاعلة في كافة المجالات.
وقد صدرت حزمة من القوانين، شملت: تجريم التمييز والحرمان من الميراث، تغليظ عقوبة التحرش والتنمر وختان الإناث العنف الأسري، ومكافحة العنف الرقمي، وتعزيز الحماية في بيئة العمل، و توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان سرية بيانات الضحية وإتاحة الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية لإزالة أي عقبة أمام الوصول للعدالة.
وفي الجمهورية الجديدة شهدت منظومة العدالة طفرة غيرمسبوقة بزيادة أعداد الشرطة النسائية، وتعزيز تعيين المرأة فيالقضاء بكافة أنواعه ودرجاته و مناصبه، وإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة، واستحداثمنظومة عرائض إلكترونية موحدة في النيابة العامة ودوائر متخصصة في القضاء، وتعزيز الكوادر المؤهلة والمدربة، وعيادات للطب الشرعي، وإنشاء غرف مؤمنة بالمحاكم لحماية الضحاياوالشهود، وتمكين ذوي الإعاقة عبر سبل الإتاحة والمحررات بطريقة برايل والتوكيل عن بعد، مع التحول الرقمي لتقديم البلاغات وتسريع الفصل في القضايا.
ويواصل المجلس القومي للمرأة بصفته الآلية الوطنية لتمكينها دوره الوطني عبر تلقي الشكاوى، وتقديم الدعم القانوني المجاني، والمساندة النفسية والاجتماعية، وبرامج التوعية بحقوق المرأة، كما يواصل مراجعة القوانين لضمان التزامها بمبدأ المساواة وتقديم المقترحات اللازمة.
وعندما نتحدث عن العدالة لجميع النساء والفتيات، لا يمكنإغفال معاناة المرأة الفلسطينية الصامدة.
ومن هذا المنبر نؤكد تضامننا معها وندعو إلى توفير الحماية، وتمكينها من الوصول للمؤسسات الدولية لضمان حقوقها والمساعدات الإنسانية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
فالعدالة التي ننشدها شاملة، لا تستثني امرأة ولا تحرم فتاة في أي مكان.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك