أبلغت وزارة الصحة النائب د.
أحمد الطيبي، رئيس كتلة الحبهةوالعربية للتغيير، بقرارها إنهاء إشكالية الرخص المؤقتة التي كانت تُمنح لخريجي التمريض، وذلك خلال جلسة عمل مهنية عُقدت في مقر الوزارة، بمشاركة وزير الصحة حايم كاتس، المدير العام موشيه بار سيمان طوف، المسؤولة أورلي غرينفيلد، النائب السابق المحامي أسامة السعدي، والبروفيسور بشارة بشارات إضافة إلى فراس منصور الذي شارك لعرض معطيات حول قضايا خريجي كليات الأشعة.
وتناول الاجتماع بصورة مركزية قضية الرخص المؤقتة التي أثارت في السنوات الأخيرة انتقادات واسعة، بعد أن انعكست سلباً على فرص تشغيل مئات الخريجين وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار المهني.
وخلال الجلسة عرض النائب الطيبي معطيات مهنية حول تداعيات هذه الآلية، مطالباً بوقف العمل بها واعتماد مساواة كاملة في شروط الترخيص والتشغيل.
وأكدت وزارة الصحة رسمياً أنه تقرر حل الإشكالية، وأن العمل جارٍ على حوسبة الإجراء الجديد تمهيداً لوقف إصدار الرخص المؤقتة نهائياً، وفق توجيهات وزير الصحة والمدير العام.
كما تطرق الدكتور الطيبي في الاجتماع بتوسع إلى قضية خريجي كليات الأشعة وما لحق بهم من أضرار نتيجة التعليمات والأنظمة الصادرة عن الوزارة، والتي أدت إلى منع عدد من الخريجين من التقدم لامتحانات الترخيص أو فرض شروط إضافية عليهم او فصل العشرات منهم من العمل.
وتم تقديم عرض مفصل تضمن أرقاماً ومعطيات دقيقة حول عدد الخريجين المتضررين، طبيعة القيود المفروضة عليهم، والفوارق في الشهادات الممنوحة لخريجي البلاد مقارنة بخريجي الخارج.
وتم التوافق على تقديم معطيات محدثة ودقيقة للوزارة بشأن أعداد الخريجين، وعدد الذين مُنعوا من التقدم للامتحان، وعرض مقارنة مهنية واضحة بين الشهادات، بهدف ضمان معايير موحدة وعادلة في إجراءات الترخيص.
وخلال الجلسة طُرح أيضاً موضوع النقص في ملاكات التخصص للأطباء العرب.
وأشار المدير العام للوزارة إلى" أن نسبة عالية من الذين قبلوا للتخصص هذا العام كانوا من العرب وخاصة من خريجي البلاد" حسب اقواله، مؤكداً أهمية دمجهم في جهاز الصحة وتعزيز فرصهم المهنية في مختلف التخصصات رغم تأكيد الطيبي والسعدي ان هناك عقبات امام التخصصات للاطباء العرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك